نضال العضايلة
للمرة الأولى منذ إقرار التعديلات الدستورية الأحدث في عام 2022، ترأس العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الاجتماع الأول لمجلس الأمن القومي، الأربعاء، فيما أصدر مرسومًا ملكيًا يقضي بتعيين عضويين اثنين، ليكونا ضمن تشكيلة أعضاء المجلس الآخرين المنصوص عليهم في الدستور الأردني.
وبحسب الدستور، يختص مجلس الأمن القومي “بالشؤون العليا المتعلقة بالدفاع والأمن والسياسة الخارجية، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه وتكون قرارات المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها”.
وأدخل استحداث مجلس الأمن القومي في تعديلات الدستور لسنة 2022، الذي شهد حزمة من التعديلات التي أجريت بتوجيه ملكي لتحديث المنظومة السياسية في البلاد، فيما صدر النظام الخاص بالمجلس في نيسان/أبريل في عام 2022، وتضمن مجموعة من البنود القانونية التي تنظم عمل المجلس.
ومن أبرز هذه البنود، “أن كل وثائق المجلس ومحاضر اجتماعاته ومداولاته سريّة، ولايجوز إفشاؤها حتى بعد انتهاء عضوية الأعضاء، وتحت طائلة المسؤولية، كما أن للمجلس دعوة من يراه مناسبًا لحضور اجتماعاته والاستئناس برأيه أو الاستعانة بخبراء وتشكيل اللجان لمساعدته على القيام بمهامه”.
وبحسب الخبر الرسمي الذي بثته وكالة الأنباء الأردنية بترا حول الاجتماع، فإنه “تمت خلاله مناقشة التطورات الإقليمية الراهنة والتصعيد في المنطقة”، دون تفاصيل إضافية.
ويقوم المجلس وفق بيان رسمي للديوان الملكي الهاشمي، بمهام تخص الشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية.ويتألف المجلس من رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية، وقائد الجيش، ومديري المخابرات والأمن العام، وعضوين يعينان بإرادة ملكية سامية.وصدرت الإرادة الملكية السامية كذلك بتعيين رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك، عضوين في مجلس الأمن القومي لمدة سنتين اعتبارًا من السابع من أغسطس / آب.