Share to: 
صدّقت محكمة الاستئناف في باريس، أمس على مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق الرئيس السوري، بشار الأسد، المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في آب 2013، وفق محامي الضحايا ومنظمات غير حكومية.
وأعلنت محاميات الأطراف المدنية للصحافة في ختام المداولات التي جرت في جلسة مغلقة: «تمت المصادقة»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وبذلك تكون غرفة التحقيق قد رفضت طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بإلغاء مذكرة التوقيف بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة.
وتستهدف مذكرات التوقيف، إلى جانب الرئيس الأسد، شقيقه ماهر، القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري، وعميدين آخرين هما: غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، وبسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية.
وقال مازن درويش، المدير العام للمركز السوري للإعلام وحرية التعبير “اليوم يوم جدا مميز وهذا نصر تاريخي، مش بس للضحايا السوريين بل كل الضحايا حوالي كل العالم”.
وأضاف “اليوم قرار المحكمة يؤكد على ما كنا نقوله بشكل دائم – عندما يخص الموضوع جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب واستخدام الأسلحة الكيمائية، لا يجب الاعتداد أبدا بالحصانة”.
(آلوكالات)
