نضال العضايلة
حكمت محكمة أردنية بتجريم رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة العامة في المملكة وآخرين بجريمة جناية الاختلاس وفقا لأحكام المادة (١٧٤) من قانون العقوبات. وأصدرت المحكمة قرارها، بوضع رئيس مجلس إدارة الشركة وآخر بالأشغال المؤقتة مدة اثنتين وعشرين سنة ونصف السنة والرسوم والغرامة بمبلغ خمسمئة واثنين وأربعين مليونا ومئتين وثلاثة وأربعين ألفاً ومئة وثلاثة وستين دينازا .
علما بأن المبلغ الذي تم الاستيلاء عليه من قبلهم يصل الى (850) مليون دولار تقريبا.
وفي حادثة أخرى دانت الهيئة الحاكمة والمختصَّة بقضايا الفساد لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان برئاسة القاضي الدكتور عُدي الفريحات مدير دائرة الاشتراكات والتوزيع بشركة إعلامية مساهمة عامة بجريمة إساءة الأمانة واستثمار الوظيفة وقرَّرت حبسه لمدة سنتين وستة أشهر وتغريمه مبلغًا ماليًا قيمته 500 دينار.
وأصدرت المحكمة قرارها خلال جلسة علنية عقدتها الأحد، وقرَّرت إلزام المُدان بدفع مبلغ مالي وصلت قيمته إلى نحو 23 ألف دينار وهي قيمة المبالغ التي حصل عليها بصورة مخالفة للقانون والنظام، قرارا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.
وقرَّرت المحكمة إدانة المشتكى عليه بجريمة استثمار الوظيفة وقرَّرت حبسه لمدة 6 أشهر والرسوم، وإدانته بجريمة إساءة الأمانة وحبسه لمدة سنتين وتغريمه مبلغ 500 دينار والرسوم، وجمع العقوبات الصادرة بحقه لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ هي الحبس لمدة سنتين وستة أشهر وتغريمه مبلغ 500 دينار، وإلزامه بدفع المبلغ الذي حصل عليه والبالغ 22 ألفا و 455 دينارا ، وتضمينه قيمة النفقات الإدارية والقضائية التي رافقت القضية