Share to: 
وزعت “الدولية للمعلومات” تقريراً عن “العاملين في القطاع العام”، جاء فيه:
أعلن العاملون في القطاع العام (أي العاملون في مؤسسات الدولة) أضراباً عاماً تحذيرياً يومي الثلاثاء والأربعاء في 18 و19 أيار 2021 للمطالبة بزيادة رواتبهم وأجورهم وتحسين قدرتهم الشرائية التي تآكلت بفعل التضخم وارتفاع الأسعار وانهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
عدد العاملين في القطاع العام
لا يوجد إحصاء رسمي دقيق حول عدد العاملين في مؤسسات الدولة لأسباب عدة منها تعدد التسميات الوظيفية (موظف – متعاقد – أجير – متعامل) وتعدد الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، ولكن الرقم الصحيح إلى حد ما هو نحو 320 ألفاً يتوزعون:
- 120 ألفاً في القوى الأمنية والعسكرية من جيش – قوى أمن داخلي – أمن عام – أمن دولة – شرطة مجلس النواب.
- 40 ألفاً في التعليم الرسمي.
- 30 ألفاً في الوزارات والإدارات العامة.
- 130 ألفاً في المؤسسات العامة والبلديات.
ويضاف إلى هؤلاء نحو 120 ألفاً من المتقاعدين أكثريتهم من العسكريين والمدرسين.
الكلفة المالية
قبل إقرار سلسلة الرواتب في العام 2017 كانت كلفة العاملين في القطاع العام نحو 8,300 مليار ليرة، وبعد إقرار السلسلة وإجراء توظيفات جديدة لنحو 9 آلاف موظف وزيادة الرواتب بفعل زيادة سنوات الخدمة أصبحت كلفة رواتب وأجور العاملين والمتقاعدين حالياً نحو 12 ألف مليار ليرة سنوياً (أي ما كان يوازي 8 مليار دولار) أي نحو 1,000 مليار ليرة شهرياً. وهذه الكلفة المرتفعة تشكل نسبة 86% من أجمالي واردات الدولة اللبنانية البالغة نحو 14 ألف مليار ليرة.
الزيادة
نتيجة الانهيار المالي والاقتصادي الذي يعيشه اللبنانيون تراجعت قدرتهم الشرائية بنسبة 85% خصوصاً الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم بالليرة اللبنانية وتصحيح الرواتب والأجور وتحسين القدرة الشرائية مطلب محق وضروي فلا يمكن لأحد العمل بأجر زهيد لا يساوي كلفة المعيشة سوى لبضعة أيام. ولكن زيادة الرواتب في القطاع العام دونها صعوبات كثيرة منها:
- ضخامة عدد العاملين في القطاع العام، فقبل أية زيادة يجب تخفيض عدد العاملين ربما إلى النصف، وهذا الأمر مستحيل في ظل الأوضاع الحالية وعدم توفر فرص عمل وارتفاع في نسبة البطالة.
- أي زيادة لا توازي قيمة التضخم الحاصل تكون دون جدوى، وبالتالي لو تم اعتماد نصف نسبة التضخم أي 43% فإن كلفة الزيادة قد تصل إلى 5,000 مليار ليرة لتصبح الكلفة الإجمالية للعاملين في القطاع العام نحو 17 ألف مليار ليرة أي ما يشكل نسبة 120% من واردات الدولة.
- وهذه الزيادة يفترض أن تتم تغطيتها أما من خلال فرض الضرائب والرسوم وهذا غير ممكن في اقتصاد منهك ومدمر، وإما من خلال الاستدانة وزيادة الدين العام الذي ناهز 97 مليار دولار، وحتى هذه الاستدانة غير ممكنة لأن المصارف لم تعد تملك السيولة الكافية فتصبح الاستدانة من مصرف لبنان هي الحل وهذا يعني المزيد من التضخم وتآكل القدرة الشرائية.
وبالتالي مطلب الزيادة محق وضروري ولكن هناك استحالة في تحقيقها. لأنها قد تؤدي إلى المزيد من التضخم وتآكل القدرة الشرائية وتحقق عكس ما هو مأمول منها.
