Share to: 
أكد وزير الطاقة جو الصدي أن بعد حادثة اليو ابو حنا أصبح من الضروريّ تسليم السلاح الفلسطينيّ بتنسيق بين الجيش اللبنانيّ والقيادات الفلسطينية.
وأوضح في حديث لبرنامج “حوار المرحلة” عبر الـ LBCI أن لا مبرر لأي سلاح فلسطينيّ في لبنان، قائلًا: “نحاول الضغط لإتمام هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن”.
وشدد الصدي على أن حصر السلاح هو مطلب لبنانيّ بامتياز فليس لنا أن ننتظر ما يقول لنا الخارج، وعلى أن تأخير هذا الحصر يؤثر على أمور كثيرة ضمن لبنان منها اعادة الاعمار.
في السياق، أشار الوزير الصدي الى أن لا يمكن للبنان أن ينعزل وأن يكون في الشواز فمن المهم أن يكون هناك مفاوضات مع اسرائيل حتى ولو كانت غير مباشرة.
وفي موضوع عمل وزارة الطاقة في الجنوب، لفت الوزير الى أن مؤسسة الكهرباء في الجنوب تواصل عملها وكذلك مؤسسة المياه.
وقال: “لم نتخلَ عن الجنوب”.
وأضاف: “مؤسسة الكهرباء طلبت من المالية اعادة النظر في استرداد المال للجنوبيين الذين دفعوا قبل قرار العفو عن دفع التعرفة عن سنة 2025”.
أما في ما يخص الانتخابات النيابية، أكد الصدي أن اجتماعات مجلس الوزراء أوصلت إلى نص مشروع قانون لإرساله إلى مجلس النواب.
كما أكد أنه سيكون هناك قانون واحد مع صيغة تقنية للمعالجة وأن هناك لجنة تعمل على تعديل هذا القانون.
وشدد على ضرورة قيام الانتخابات في وقتها، “نضغت للحفاظ على حقوق المغتربين”.
في إطار مختلف، أوضح وزير الطاقة أن التسريبات من وزارة الطاقة لا تعنيه وليس هناك أي شيء للتخبئة.
وقال: “نعمل على إعادة تفعيل مجالس الادارة في الوزارة وأتبع آلية مجلس الوزراء”.
وأعلن أن سلف الخزينة في الـ16 أعوام السابقة مع الفوائد كانت قادرة على إضاءة لبنان، لذلك أوقفوا السلف وبدأت الوزارة شراء الفيول بالجبايات.
وأشار الى أن الوزارة وافت الهيئة الناظمة بمساعدات تقنية، وأن الهيئة بدأت البحث مع البنك الدوليّ في مستقبل قطاع التوزيع وكيفية التوجه وما إذا كان الخيار شبيه لكهرباء زحلة.
وشرح أنه يمكن لمؤسسة الكهرباء مع قدرتها الانتاجية ومع تأمين فيول أن تؤمن ما بين 7 إلى 9 ساعات صيفًا و 10 ساعات شتاءً.
وذكر أن الجباية اليوم تشكل 60% من قيمة الانتاج.
وقال: “ليس لدينا أي شيء لنخبئه وطلبنا من مجلس الوزراء السماح بكسر حصرية اختبار نوعية الفيول الذي كان في دبي وطلبنا أن يكون هناك شركة مراقبة لتعبئة الفيول وبحسب قانون العقوبات شراء لبنان للفيول الروسي لا يتخطى السعر المسموح”.
وفي ما يتعلّق بقرار تمويل باخرتين عراقيتين سلفًا قبل وصولهما، شكر العراق على وقوفها جنب لبنان، موضحًا أنّه لا يستطيع تحمّل ديون إضافية إلى جانب المليار و200 مليون دولار المستحقّة عليه حاليًا.
وفي موضوع السدود، قال: “هناك 4 سدود كل منها يعاني من مشاكل وهي تسببت بخسائر مادية كبيرة فلا علاقة للكيدية السياسية بعدم استخدام هذه السدود”.
ولفت الصدي الى أنه حصل على موافقة مبدئية من جهة مانحة لمعالجة سد بلعا وبقعاتا ولمعرفة كيف تصبح صالحة للاستخدام.
وفي سياق متصل، أشار الى أنه بالقانون، وزارة الطاقة والهيئة الناظمة ليسا لهما علاقة بالسماح للحصول على طاقة شمسية، موضحًا أن لا ضرائب عليها ولكن يجب التوجه الى البلديات ووزارة الداخلية للحصول على موافقات.
وفي شأن الحفر والبلوكات، أكد على وجوب أن يكون هناك شركة مستعدة لشراء المعلومات وعلى أن الشركة الحالية تريد اتخاذ سنوات عديدة.
وقال: “إننا نرفض المسح فقط”.
