Share to: 
« وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار المحكمة الإسرائيلية الكشف عن بعض وثائق جريمة مجزرة كفر قاسم، بأنها خطوة منقوصة، ولا تكشف عن جوهر القضية بما هي مجزرة ذات أهداف سياسية، لا تقف عند حدود إعدام 49 فلسطينياً، بدعوى مخالفة قرار منع التجول، بل تستهدف التهجير الجماعي لشعبنا نحو الضفة الفلسطينية، مستغلة إنشغال العالم بالعدوان الثلاثي الإسرائيلي – البريطاني – الفرنسي على مصر، في 26/10/1956، بعد قرار الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس.
وقالت الجبهة: إن إسرائيل في كشفها عن جزء من الحقيقة، تحاول أن تصور مجزرة كفر قاسم وكأنها مجرد أخطاء ارتكبتها عناصر من الشرطة، وهي محاولة لتبرئ الدولة الصهيونية التي قامت واعتاشت على العدوان والقتل والتدمير والتهجير الجماعي لشعب فلسطين.
ودعت الجبهة المؤسسات الحقوقية الدولية في أنحاء العالم، إلى الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي، للكشف عن كافة جرائمها، بحق شعوبنا العربية في مقدمتها شعب فلسطين، بما في ذلك مجزرة صبرا وشاتيلا، التي ما زالت إسرائيل تحاول أن تتبرأ منها، في وقت يدرك فيه الجميع أنها جرت بتدبير جيش الغزو الإسرائيلي وتحت أنظاره، وبمشاركة مباشرة وميدانية منه.وختمت الجبهة داعية جالياتنا الفلسطينية والعربية في أوروبا وغيرها، وبالتعاون مع القوى الصديقة والمحبة للسلام، للعمل الحثيث على كشف جرائم إسرائيل ومجازرها، وإحباط محاولاتها التستر عليها، خلف الادعاء «معاداة السامية».
الإعلام المركزي
