Share to: 
أقرّت الحكومة خطة قيادة الجيش بشأن حصرية السلاح، وذلك خلال جلستها اليوم في قصر بعبدا.وكان التأم مجلس الوزراء الساعة الثالثة عصرا في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وحضور رئيس للحكومة نواف سلام والوزراء.وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام بحث في المستجدات.
وأطلع الرئيس جوزف عون مجلس الوزراء على قراره بإعادة القانون المتعلق بتنظيم القضاء العدلي وذلك ضمن المهلة الدستورية عملا بصلاحيات الرئيس المحددة في المادة ٥٧ من الدستور، وذلك بعدما تبين انه تشوبه أخطاء شكلية ومادية وجوهرية والتي ستجعله غير قابل للتطبيق في بعض من مواده بالإضافة إلى تخطيه الأصول والركائز والمعايير الدولية
واستهلت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت عن روح النائب السابق حسن الرفاعي.وبعد دخول قائد الجيش رودولف هيكل إلى جلسة مجلس الوزراء لعرض خطّة الجيش التي تتعلّق بنزع السلاح، خرج وزراء العمل محمد حيدر والصحة ركان ناصر الدين والبيئة تمارا الزين والماليّة ياسين جابر والتنميّة الإداريّة فادي مكّي من قاعة مجلس الوزراء.
وجلس الوزراء الـ5 في قاعة جانبيّة في قصر بعبدا.وأشارت المعلومات الى ان “الصيغة المرجحة منذ ليل أمس الخميس، أنه بحال انسحاب الوزراء الشيعة ستنتهي الجلسة بأخذ العلم بخطة الجيش والاتفاق على متابعة مناقشتها دون إقرارها”.حيدر: وقال وزير العمل محمد حيدر: “انسحابنا هو انسجاماً مع رفضنا لمناقشة الورقة الأميركية”، مضيفاً “قائد الجيش رودولف هيكل يعرض خطته في جلسة الحكومة وننتظر نتائجها لنبني على الشيء مقتضاه والاتصالات لم تزل جارية”.واكد حيدر: “سننتظر ما سيجري في الجلسة ثم نقرر وأي قرار يتخذ دون ممثلي الطائفة الشيعية هو غير ميثاقي”، مضيفاً: “لم نناقش أي شيء له علاقة بخطة الجيش وخرجنا من قصر بعبدا ولا عودة إلى الجلسة”. وتابع: “وصلنا إلى بند خطة الجيش بعد مناقشة البنود الأربعة الأخرى ثم انسحبنا”.
واعتبر ان: “الجيش من أبنائنا ونقدره لكن موقفنا سياسي ومبدئي”، مؤكداً “نحترم قائد الجيش وسلمنا عليه لكن انسحبنا قبل عرض خطته”.
أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” أن وزير التنمية الإدارية فادي مكي قال، عقب مغادرته جلسة مجلس الوزراء:“لقد سعيت، بقدر ما أتيح لي
لقد سعيت، بقدر ما أتيح لي، إلى السعي لتجاوز العقبات، وكنت من الداعين إلى مناقشة خطة الجيش وترك موضوع المعية الزمنية لقدير قيادته، هذه المؤسسة التي نجلها ونحترمها ونعتبرها الضامن لوحدة الوطن وسيادته. غير أنني، أمام الوضع الراهن وانسحاب مكون أساسي، لا أستطيع أن أتحمل مرة أخرى وزر قرار كهذا وقررت الانسحاب من الجلسة. كما أنني في معرض حديثي في الجلسة قلت انه اذا كانت استقالتي من الحكومة تحقق المصلحة الوطنية فانا على استعداد ان أضع هذه الاستقالة بتصرف فخامة الرئيس ورئيس الحكومة”.وأضاف: “ومن هنا، أدعو مجدداً زملائي الوزراء والمرجعيات السياسية إلى مناقشة الخطة تحت سقف البيان الوزاري الذي توافقنا جميعاً عليه، لجهة حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها، بروية وتأن، ووضع مصلحة الوطن، والجنوب، والسلم الأهلي فوق أي اعتبار آخر”.
