Share to: 
يُؤكّد مصدر وزاري في «الثنائي الشيعي» عبر “اللواء” اننا لا نريد مشاكل في مجلس الوزراء، وأن جلّ ما نطالب به هو الابتعاد عن المخالفات الدستورية والعمل على تيسير أمور النّاس في هذه المرحلة، وأن يبقى مسار المؤسسات «ماشي» لمواكبة ما يواجهنا من استحقاقات على كافة الصعد.
ويلفت المصدر النظر إلى ان الجلسات الثماني التي عقدت في السراي الحكومي حول الموازنة كانت ممتازة ومنتجة، غير أن الإجتماع الأخير في قصر بعبدا كان مختلفاً تماماً، حيث اختلط حابل الموازنة بنابل التعيينات وساد هرج ومرج الى ان تبلغ الوزراء عن طريق موقع التواصل الاجتماعي أن الموازنة أقرت، علماً أن الوزراء لم يتسلموا مشروع الموازنة ورقياً لمناقشته بنداً بنداً كما ينص عليه الدستور، كما ان الصفحة المخصصة لذلك على أجهزة «الكومبيوتر» كانت معطلة، ولذلك اعتبرنا ما حصل بأنه بمثابة هرطقة دستورية ما أنزل الله بها من سلطان.
انطلاقاً من هذا الواقع سجلنا اعتراضنا وعكسنا موقفنا عن طريق الإعلام، وحرصنا على عدم القيام بأي خطوة من شأنها تعطيل مؤسسة مجلس الوزراء، وتركنا الأمور تأخذ مسارها، حيث ان الموازنة من المؤكد لن تمر كما هي في مجلس النواب، الذي سيشرع في مناقشة مشروع الحكومة، في لجنة المال، ومن ثم في اللجان النيابية المشتركة، قبل أن يرفع الى الهيئة العامة للمناقشة والتصديق عليه، وكون أن المجلس سيّد نفسه فإنه غير ملزم بوقت محدد، وأن ما حصل في جلسة قصر بعبدا قد يجعل أمد مناقشة الموازنة في البرلمان يطول بعض الشيء، ويلفت المصدر الوزاري بأن «الثنائي» لن يسمح من الآن وصاعداً لأحد أن يتجاهله في أي أمور تكون مدار نقاش، وهو كذلك لن يقبل بفرض أمور واقعية عليه، أي بمعني إسقاط أي موضوع على طاولة النقاش من دون أي علم مسبق به، وهو أي «الثنائي» سيكون حاضراً بقوة في متابعة أدق التفاصيل في أي ملف يفتح للبحث وأخذ القرار، وهو في المقابل سيكون متعاوناً إلى أبعد الحدود لما فيه مصلحة البلاد والعباد.
وعندما يسأل المصدر عن مسار التفاوض مع صندوق النقد يوضح بأن الصندوق طلب مؤخراً تعديلات على ورقة الحكومة اللبنانية، كما انه أبدى ملاحظات تتعلق بالمودعين، حيث رفض توصيف المودعين بأنهم الأساس في تحمل الخسائر، وطلب بأن يكونوا أقل طرف يحمل هذه الخسائر، وبالتالي فإن عملية التفاوض مستمرة، ولكن هناك محطات كثيرة تتطلب الحكمة ومراعاة الواقع اللبناني قبل اتخاذ أي خطوة في هذا المجال.
