Share to: 
الوقائع السياسية والقضائية المرتبطة بملف تعطيل الحكومة، تقطع الأمل نهائياً في إمكان إعادة إحياء الحكومة مع بداية السنة الجديدة. فالجانب السياسي شديد التعقيد انعدمت فيه المعالجات، وثنائي حركة «أمل» و»حزب الله» بحسب ما تؤكّد مصادرهما لـ»الجمهوريّة»، انّهما لن يستسلما لما يسمّيانها «جريمة التسييس والاستهداف التي تديرها غرف سوداء سياسية وقضائية، ولن يسمحا لهؤلاء بتحقيق مرادهم على حساب دماء ضحايا انفجار مرفأ بيروت، كما على حساب أمن البلد واستقراره».
ولفتت المصادر، الى انّ «أمل» و»حزب الله»، ثابتان في دعوتهما لوقف هذا المنحى الخطير، ويؤكّدان في الوقت نفسه على العنوان العريض الذي رفعاه في وجه المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، بوجوب التزام الأصول الدستورية وسلوك الطريق نحو المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لا أكثر ولا أقل. ومن هنا، فإنّ كرة الحل ليست في ملعبهما، بل هي من البداية في ملعب من يقولون إنّهم حريصون على الدستور وملتزمون به. وفي ملعب من يدير الغرف السوداء ويُذكي هذه الأزمة بما يفاقمها تحقيقاً لغايات ومآرب سياسية».
ورداً على سؤال حول مذكرة توقيف النائب علي حسن خليل، التي اصرّ المحقق العدلي على تطبيقها، وستدخل مرحلة النفاذ اعتباراً من مطلع السنة الجديدة مع خروج المجلس النيابي من دورة انعقاده العادية، قالت المصادر: «لن نستبق الامور من الآن، ننتظر ما سيُقدمون عليه، وتبعاً لأي إجراء سيكون لكل حادث حديث».
تحريك التحقيق: واما الجانب القضائي، وبحسب مصادر معنية بملف التحقيق في انفجار المرفأ، فإنّه لن يتزحزح عن مسار التحقيق الذي سلكه القاضي البيطار، والايام المقبلة، ستشهد تحريكاً متجدّداً ومكثفاً لهذا التحقيق، دون الرضوخ لأي ضغوط او مداخلات من أي جهة أتت، من دون أن تكشف المصادر عن ماهية هذا التحريك والاتجاه الذي سيركّز عليه المحقق العدلي.
ونقلت المصادر عن اوساط قضائية مسؤولة قولها: «انّ الضغوط السياسية التي تُمارس على المحقق العدلي لن توصل الى أي نتيجة، وهو مصمّم على استكمال التحقيق انسجاماً مع قناعاته ومع المسؤولية الملقاة على عاتقه، ويمارس مهمّته وفق صلاحياته التي لن يتنازل عنها، كما لن يحيد عن المسار الذي اختطه لنفسه وصولاً الى كشف كل الحقائق والملابسات المرتبطة بتفجير المرفأ، وكل المتورّطين في هذه الجريمة».
ورداً على سؤال عن مآل الأمور في حال جرى الأخذ بدعاوى الردّ المقدّمة ضدّ المحقق البيطار، قالت المصادر: «المحقق العدلي تحت القانون، ويلتزم بما سيتقرّر حيال تلك الدعاوى».
يُشار في هذا السياق الى انّ النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر قد تقدّما قبل ايام أمام رئيس الغرفة الأولى في محكمة التمييز القاضي ناجي عيد، بطلب إعادة النظر بدعوى الردّ التي تقدّما بها سابقاً بحق القاضي البيطار. وفور تبلّغه الدعوى كُفّت يد البيطار عن الملف الى حين صدور محكمة التمييز، اما بردّ طلب خليل وزعيتر واما بالأخذ به، وهذا معناه تحولاً جذرياً في مسار التحقيق.
