Share to: 
المعركة الرئاسية باتت مفتوحة على جبهات عدة. في ما يتعلّق بالفريق الداعم لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية، يجري التركيز على توفير الأصوات الـ 65 التي يمكن أن توصله إلى قصر بعبدا. وعلى جبهة معارضي فرنجية، الحديث بات عن «اتفاق وشيك» على اسم مرشح في وجهه. فيما تعمل فرنسا على جبهة توفير النصاب وضمان عدم تعطيل جلسة الانتخاب من أي طرف.
الداعمون لرئيس تيار المردة يتعاملون مع الملف بـ«راحة»، ويتحدث مقربون منه عن الاقتراب من تأمين الأصوات الـ65 المطلوبة، وعن أن الإعلان السعودي أخيراً برفع الفيتو عنه يساعد في هذه المهمة، لافتين إلى اتصالات مستمرة بعيداً من الأضواء مع عدد كبير من النواب. ويبدو هذا الفريق متيقّناً من حلّ مشكلة النصاب، استناداً إلى التفاهمات الخارجية، وضمان دول «اللقاء الخماسي» حضور جميع النواب وعدم لجوء أي طرف إلى التعطيل. ويُنقل أن سفراء الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية تعمدوا «التحذير» من تعطيل النصاب أو عرقلة عملية الانتخاب. ونسب نواب إلى السفير وليد البخاري قوله صراحة: «يجب أن تحضروا أي جلسة يدعو إليها الرئيس نبيه بري، وستُفرض عقوبات على كل من يتورط في عرقلة عملية الانتخاب أو تعطيلها».
في المقابل، تتواصل جهود خصوم فرنجية للتوافق سريعاً على مرشح ينزل هؤلاء حاملين اسمه إلى جلسة الانتخاب. وقالت مصادرهم إن تقدماً كبيراً حصل بعد تراجع القوات اللبنانية عن لائحة أولى قدّمتها ضمت أسماء ميشال معوض وصلاح حنين وقائد الجيش جوزيف عون. وأوضحت المصادر أن الوساطة التي يقودها رئيس حزب الكتائب سامي الجميل تستند إلى شرط التيار الوطني الحر بألا يكون أي مرشّح مستفزاً لحزب الله، إضافة إلى أن التيار نفسه لا يرى في معوّض وقائد الجيش المواصفات التي يريدها في شخصية المرشح للرئاسة. بناء على ذلك، تم التقدم بلائحة جديدة تضمّنت إلى جانب حنين الوزيرين السابقين زياد بارود وجهاد أزعور. وبعد جولات من المشاورات، تبدّى للوسيط أن باسيل لا يدعم بقاء حنين في اللائحة كونه يمثل سياسياً تياراً على صدام حقيقي مع حزب الله، فردّت القوات برفض بارود باعتباره «معارضاً لها وأقرب إلى التيار، كما أن تجربته الوزارية لا تدل على قدرته على تحمل المسؤولية في حال الاستحقاقات الكبيرة». أدّى ذلك إلى رفع حظوظ أزعور الذي يحظى في الوقت نفسه بدعم البطريركية المارونية وكتلة اللقاء الديموقراطي برئاسة تيمور جنبلاط. وأوضح المعنيون بالمفاوضات أن «النقاش محصور الآن بالأسماء فقط، فيما سيكون برنامج عمل الرئيس محور المرحلة الثانية من الاجتماعات بين هذه القوى والمرشح الذي يتم الاتفاق عليه».
وفي موقف لافت، أعلن النائب الكتائبي الياس حنكش في لقاء تلفزيوني أمس «أن الاتفاق بات وشيكاً مع القوات والتيار على اسم وازن»، وأن «الاسم الذي سنختاره يجب ألا يستفزّ الفريق الآخر ويدفعه إلى تعطيل الانتخابات»، معتبراً أن «خيار تعطيل النصاب لا يزال قائماً». وأشار إلى أن «مسألة الثقة بالنائب جبران باسيل لخوض معركة في وجه حزب الله مرتبطة بالأيام المقبلة».
وقالت مصادر كتائبية إن «المشكلة ليست مع فرنجية، بل نخوض هذه المعركة ضد نهج حزب الله الذي كرّس قاعدة فرض ما يريد على اللبنانيين، وبالتالي فإن أساس المعركة بالنسبة إلى حزب الكتائب هو إسقاط هذا النهج»، مع التأكيد «أننا لا نريد أيضاً أن نفرض مرشحنا على أحد، لا على حزب الله ولا على أحد غيره، بل الذهاب إلى رئيس توافقي بين جميع المكونات يحمل برنامجاً إصلاحياً».
وأعطت القوات اللبنانية إشارة أولية من خلال تغريدة لرئيس جهاز الإعلام شارل جبور، قال فيها إن مسار التفاوض مع التيار الوطني الحرّ ليس مكتملاً، وسأل: «هل يجرؤ النائب باسيل على التقاطع المباشر مع المعارضة على مرشّح رئاسي من دون العودة إلى حليفه على غرار تقاطعه غير المباشر مع المعارضة على إسقاط مرشّح حليفه؟». وقالت مصادر قواتية إن «باسيل بالنسبة لمعراب لا يزال في الحقل الرمادي. صحيح أننا تقاطعنا على إسقاط فرنجية، لكننا لسنا متأكدين بعد من أنه سيلتزم بترشيح اسم لا يقبل به حزب الله. ونحن في انتظار الخطوة المقبلة التي سيقوم بها».
فريق فرنجية «متفائل»… ومناورة قطر لترشيح قائد الجيش مستمرة
في غضون ذلك، لم يتم بعد تحديد موعد الاجتماع المقبل لأطراف اللقاء الخماسي. بعدما طلبت السعودية إرجاء اللقاء الذي كان مقرراً في التاسع من الجاري إلى ما بعد انعقاد القمة العربية التي تستضيفها في 19 منه. وأكّد مطلعون أن التأجيل لا علاقة له بعدم التوصل إلى موقف موحد من الملف الرئاسي، وإنما بانشغال الرياض بترتيبات القمة وتأمين حضور الرئيس السوري بشار الأسد لها. ولفتت إلى أن نتائج القمة قد يكون لها تأثيرها على الملف اللبناني.
ورغم أن القطريين لمسوا وجود عقبات حقيقية أمام ترشيح قوى المعارضة لقائد الجيش، إلا أن مساعي الدوحة في هذا السياق لم تنته بعد. إذ تراهن على أن توافق المعارضين لفرنجية على اسم مرشح، وتعذّر حصول أي من المرشحين على الأصوات الـ 65 المطلوبة، سيجعل الأمر محل نقاش في اللقاء الخماسي، ويمكن عندها أن يطرح القطريون «شطب» المرشحين والذهاب إلى خيار ثالث يكون هو قائد الجيش نفسه.
