Share to: 
جدّد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع معارضته لتأجيل الانتخابات البلدية، واصفاً القانون الذي يفترض أن يصدر عن البرلمان لجهة التمديد للمجالس البلدية والاختيارية بغير الدستوري، في وقت أعلن فيه كل من «التيار الوطني الحر» و«اللقاء الديمقراطي» عن نيتهما حضور الجلسة.
وفيما بات معروفاً أن كتلة «القوات» وحزب «الكتائب اللبنانية»، إضافة إلى عدد من النواب المعارضين والمستقلين لن يشاركوا في الجلسة التشريعية يوم الثلاثاء المقبل، شنّ جعجع يوم أمس، هجوماً على «التيار» وفريق «الممانعة» («حزب الله» وحلفاؤه)، وتحدث في بيان له، عن «مصيبة جديدة للشعب اللبناني من قبل الكتل النيابية التي تتهيأ لتعطيل الانتخابات البلدية من خلال التمديد للمجالس الحالية في الجلسة التشريعية يوم الثلاثاء». وقال إن «الكتل النيابية التي تعتزم تطيير الانتخابات البلدية، والمقصود كتل محور الممانعة و(التيار الوطني الحر)، تتذرّع بعدم جهوزية وزارة الداخلية لإجراء هذا الاستحقاق من جهة، وبعدم تأمين الاعتمادات اللازمة لإنجازه من جهة أخرى، ولكنّ هاتين الذريعتين ساقطتان بشكل مدوٍ، إذ إن وزير الداخلية أكد مراراً قدرة الوزارة وجهوزيتها على إجراء الانتخابات في موعدها في حال تأمين النفقات اللازمة، التي هي أقل من 10 ملايين دولار».
ولفت البيان إلى أن «ثمة إشارة إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي دعا إلى جلسة للحكومة وعلى جدول أعمالها تأمين نفقات الانتخابات البلدية، ولكن مكتب مجلس النواب وكتل الممانعة وكتلة (التيار الوطني الحر) استبقوا اجتماع الحكومة المزمع انعقاده بعد ظهر الثلاثاء، واتفقوا على جلسة لمجلس النواب قبل ظهر اليوم المذكور، بهدف قطع الطريق أمام الحكومة لتأمين النفقات اللازمة لإجراء هذه الانتخابات».
وأكد أنه «لا بد من تأكيد المؤكد أن ما جرى ويجري على صعيد الانتخابات البلدية هو عملية غش موصوفة قامت بها الكتل المذكورة بغية تعطيل الانتخابات البلدية والاختيارية، ولو أن هذه الكتل تتمتع بالحد الأدنى من المسؤوليّة لكانت اتفقت مع رئيس البرلمان نبيه بري على تحديد موعد لجلسة نيابية بعد يوم الثلاثاء». وجدد جعجع التذكير بأن «البرلمان بوضعه الحالي هو هيئة انتخابية لا تشريعية، وبالتّالي فإن التمديد للمجالس البلدية غير دستوري انطلاقاً من قرار المجلس الدستوري عام 1997».
واستغرب موقف كتلة «التيار الوطني الحر» التي رفضت عقد أي اجتماع للحكومة في وقت سابق، ولو لبحث قضايا طارئة وملحة ومستعجلة، وأضاف: «نراها اليوم تقبل باجتماع للمجلس النيابي في قضية لا طارئة ولا مستعجلة وتحت ذريعة غير موجودة، وهي كيفية تمويل الانتخابات البلدية، علماً بأن هذا الأمر بيد الحكومة التي ستعقد جلسة لهذا الخصوص».
وأعلن أمس، «التيار» على لسان النائب سيمون أبي رميا، توجه التكتل للمشاركة بالجلسة. وقال في حديث له: «من يطيّر الانتخابات البلدية هو السلطة التنفيذية، التي لم تقم بواجباتها لتأمين الظروف لنجاح هذه العملية».
وأضاف: «نعيش الانهيار على كل المستويات، ومن ضمنها إضرابات الإدارات العامة ودوائر النفوس، المحتسبات المالية والأساتذة في إضراب أيضاً، وبالتالي لن يشاركوا في الأقلام وحتى البعض لم يتلقَّ مستحقاته من الانتخابات النيابية الأخيرة».
ورأى أبي رميا أن «إسناد مسؤولية التأجيل لخلاف سياسيّ أو اتفاق سياسيّ، أو إلقاء المسؤولية على المجلس النيابي، تهرّب من المسؤولية من قبل الحكومة، وكل كلام آخر ينافي الواقع والحقيقة».
وعن مشاركة «التيار الوطني الحر» في الجلسة التشريعية، أوضح: «قلنا إننا لن نشارك إلا في حالات الضرورة، ففي 31 مايو (أيار) لن تعود هناك مجالس بلدية ولا مخاتير، وهذا يعد أمراً أكثر من ضروري وطارئ، لذلك سنشارك في الجلسة كي نبقي المؤسسات قائمة قانونياً، ولاستكمال عملها كمرافق عامة».
وعن خوف «التيار» من الخسارة في الانتخابات البلدية، نفى أبي رميا قائلاً: «هذه كذبة كبيرة أن يحكى عن معارك سياسية في البلديات، فنحن نعلم أن 90 في المائة من بلديات لبنان قائمة على توازنات وتحالفات عائلية لسوء الحظ، وبالتالي لا علاقة للسياسة بهذه الانتخابات».
من جهته، أوضح النائب في الحزب «التقدمي الاشتراكي» هادي أبو الحسن، موقف كتلة «اللقاء الديمقراطي» من جلسة الثلاثاء، وقال في حديث لجريدة «الأنباء» الإلكترونية التابعة لـ«الاشتراكي»: «إن اللقاء كان واضحاً من الأساس، وطالب بكل صدق بضرورة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية»، لافتاً إلى أن «المسألة ليست مسألة تقنيات لوجيستية ولا تمويل بقدر ما هي مسألة قرار سياسي مبني على عدم القناعة بإجراء الانتخابات، وما يحصل اليوم خطأ فادح وتجاوز للأصول الدستورية».
لكن رغم ذلك قال: «مع وصولنا إلى الوقت الداهم الذي لم يعد يسمح بإجراء الانتخابات في موعدها، فإن اللقاء الديمقراطي أمام خيارين: إما أن يكون شعبوياً، وهذا ما سيتسبب بتعطيل مصالح المواطنين على مستوى البلديات والمخاتير، وستكون له تداعيات سلبية على الجميع، وإما سنضطر إلى أن نذهب قسراً إلى تجنب الفراغ من أجل تحمل المسؤولية».
من هنا قال: «بكل جرأة سيشارك اللقاء في الجلسة، إلا أنه سيحاول ألا يكون التمديد لفترة طويلة، خصوصاً أن الحكومة تضع على جدول أعمالها المرتقب مسألة التمويل والزيادة للقطاع العام، وأن إصرار اللقاء الديمقراطي في مطالبته بإجراء الانتخابات كان منطلقه احترام الاستحقاقات الدستورية ومبدأ تداول السلطات وتحقيق الإنماء».
وعن تلويح بعض القوى بلجوئها إلى الطعن بالتمديد، قال أبو الحسن: «ماذا نكون فعلنا عندها؟ نكون دخلنا في الفراغ وهذا الأمر خطير، ولهذا السبب نحن موقفنا واضح».
