Share to: 
“المشوار الجايي رح إجي وضَلّني قاعد حتى تشكيل الحكومة، وما رح روح، رح نام هون”، إنطلاقاً من هذا الموقف لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بعد زيارته القصر الجمهوري أول من أمس، طرحت الكثير من علامات الإستفهام حول ما إذا كان الفريقان المعنيان بعملية التشكيل قد وصلا إلى نتيجة مفادها عدم إمكانية بقاء الوضع على ما هو عليه اليوم، وبالتالي بات من الضروري الإنتهاء من هذا الملف، خوفاً من تداعيات الوصول إلى الشغور في سدة الرئاسة الأولى في ظل حكومة تصريف الأعمال.
في هذا السياق، بات من المعروف أن هناك العديد من الجهات الداخلية والخارجية تضغط بإتجاه الوصول إلى تفاهم على تشكيل حكومة جديدة قبل نهاية ولاية عون، حتى ولو كان ذلك من باب إبقاء حكومة تصريف الأعمال الحالية بعد إدخال تعديلات طفيفة عليها، حيث يسجل حضوراً بارزاً لـ “حزب الله” على هذا الصعيد، لكن في المقابل ليس هناك من يمكن الرهان عليه من أجل حسم إمكانية وصول الإتصالات الحالية إلى نتائج إيجابية، خاصة أن الإيجابية لدى طرف قد تكون سلبية لدى آخر.
حتى الساعة، لا يزال النقاش بين طرحين، الأول هو يتضمن موافقة ميقاتي على أن تضم الحكومة 6 وزراء دولة من السياسيين، أما الثاني فهو الإكتفاء بتغيير وزير المهجرين عصام شرف الدين من تركيبة حكومة تصريف الأعمال، بينما يدرك الجميع أن رئيس الحكومة المكلف لا يمكن أن يوافق على الطرح الأول، ومن المستبعد أن يسلم رئيس الجمهورية بالطرح الثاني، لا سيما أنه يأتي في الأيام الأخيرة من ولايته، وبالتالي هو يريد ثمناً مقابل موافقته، خصوصاً أنه ليس الجانب المحشور في المعادلة.
إلى حين موعد زيارة ميقاتي المقبلة إلى القصر الجمهوري، من المتوقع أن ترتفع وتيرة الإتصالات مع الجانبين، على أمل الوصول إلى حل وسط بين الطرحين يقود إلى ولادة الحكومة، في ظل إدراك الجميع صعوبة الإتفاق على إنتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهل الدستورية، لكن هذه المرة مع إرتفاع نسبة التوقعات الإيجابية، نظراً إلى أن “حزب الله”، الفريق الوحيد الأساسي في الساحة المحلية الذي لا يزال يحتفظ بعلاقات جيدة مع “التيار الوطني الحر”، يرى أن من مصلحته الوصول إلى مثل هذا الإتفاق، ومن المتوقع أن يجاريه التيار في هذا الأمر، لا سيما أنه لا يحظى بأي غطاء، سواء كان مسيحيا أو وطنيا، بالنسبة إلى طروحاته.
الذهاب إلى تشكيل حكومة جديدة قبل نهاية ولاية عون، يعني أن هذه الحكومة ستكون مؤهلة لتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية من دون أي مشاكل دستورية، لكنه في المقابل يعني صعوبة الوصول إلى إتفاق على إنتخاب رئيس جديد في وقت قريب، إلا أن موقع فريق قوى الثامن من آذار و”التيار الوطني الحر” في هذا الإستحقاق سيكون أقوى، نظراً إلى أنه لن يكون مضطراً الى تقديم تنازلات سريعة، على عكس ما هو الحال بالنسبة إلى القوى التي تصنف على أساس أنها المعارضة البرلمانية.
“المشوار الجايي رح إجي وضَلّني قاعد حتى تشكيل الحكومة، وما رح روح، رح نام هون”، إنطلاقاً من هذا الموقف لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بعد زيارته القصر الجمهوري أول من أمس، طرحت الكثير من علامات الإستفهام حول ما إذا كان الفريقان المعنيان بعملية التشكيل قد وصلا إلى نتيجة مفادها عدم إمكانية بقاء الوضع على ما هو عليه اليوم، وبالتالي بات من الضروري الإنتهاء من هذا الملف، خوفاً من تداعيات الوصول إلى الشغور في سدة الرئاسة الأولى في ظل حكومة تصريف الأعمال.
في هذا السياق، بات من المعروف أن هناك العديد من الجهات الداخلية والخارجية تضغط بإتجاه الوصول إلى تفاهم على تشكيل حكومة جديدة قبل نهاية ولاية عون، حتى ولو كان ذلك من باب إبقاء حكومة تصريف الأعمال الحالية بعد إدخال تعديلات طفيفة عليها، حيث يسجل حضوراً بارزاً لـ “حزب الله” على هذا الصعيد، لكن في المقابل ليس هناك من يمكن الرهان عليه من أجل حسم إمكانية وصول الإتصالات الحالية إلى نتائج إيجابية، خاصة أن الإيجابية لدى طرف قد تكون سلبية لدى آخر.
حتى الساعة، لا يزال النقاش بين طرحين، الأول هو يتضمن موافقة ميقاتي على أن تضم الحكومة 6 وزراء دولة من السياسيين، أما الثاني فهو الإكتفاء بتغيير وزير المهجرين عصام شرف الدين من تركيبة حكومة تصريف الأعمال، بينما يدرك الجميع أن رئيس الحكومة المكلف لا يمكن أن يوافق على الطرح الأول، ومن المستبعد أن يسلم رئيس الجمهورية بالطرح الثاني، لا سيما أنه يأتي في الأيام الأخيرة من ولايته، وبالتالي هو يريد ثمناً مقابل موافقته، خصوصاً أنه ليس الجانب المحشور في المعادلة.
إلى حين موعد زيارة ميقاتي المقبلة إلى القصر الجمهوري، من المتوقع أن ترتفع وتيرة الإتصالات مع الجانبين، على أمل الوصول إلى حل وسط بين الطرحين يقود إلى ولادة الحكومة، في ظل إدراك الجميع صعوبة الإتفاق على إنتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهل الدستورية، لكن هذه المرة مع إرتفاع نسبة التوقعات الإيجابية، نظراً إلى أن “حزب الله”، الفريق الوحيد الأساسي في الساحة المحلية الذي لا يزال يحتفظ بعلاقات جيدة مع “التيار الوطني الحر”، يرى أن من مصلحته الوصول إلى مثل هذا الإتفاق، ومن المتوقع أن يجاريه التيار في هذا الأمر، لا سيما أنه لا يحظى بأي غطاء، سواء كان مسيحيا أو وطنيا، بالنسبة إلى طروحاته.
الذهاب إلى تشكيل حكومة جديدة قبل نهاية ولاية عون، يعني أن هذه الحكومة ستكون مؤهلة لتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية من دون أي مشاكل دستورية، لكنه في المقابل يعني صعوبة الوصول إلى إتفاق على إنتخاب رئيس جديد في وقت قريب، إلا أن موقع فريق قوى الثامن من آذار و”التيار الوطني الحر” في هذا الإستحقاق سيكون أقوى، نظراً إلى أنه لن يكون مضطراً الى تقديم تنازلات سريعة، على عكس ما هو الحال بالنسبة إلى القوى التي تصنف على أساس أنها المعارضة البرلمانية.
الطرح الحكومي الأقرب الى النجاح هو الذي يوائم بين طرح عون وطرح ميقاتي، فقد يكون بحسب المعلومات تغييراً بوزيرين أو ثلاثة وزراء، يختار الأسماء الجدد رئيس الجمهورية بشرط أن لا يكونوا مستفزين أو على خصومة مع المكونات الحكومية ومع رئيس الحكومة، لكن الخشية تكمن في أن موافقة ميقاتي على هذا الطرح والتنازل قد يدفع رئيس الجمهورية الى محاولة تحصيل المزيد من التنازلات، ما يُعيد الأمور الى مربعها الأول.
الطرح الحكومي الأقرب الى النجاح هو الذي يوائم بين طرح عون وطرح ميقاتي، فقد يكون بحسب المعلومات تغييراً بوزيرين أو ثلاثة وزراء، يختار الأسماء الجدد رئيس الجمهورية بشرط أن لا يكونوا مستفزين أو على خصومة مع المكونات الحكومية ومع رئيس الحكومة، لكن الخشية تكمن في أن موافقة ميقاتي على هذا الطرح والتنازل قد يدفع رئيس الجمهورية الى محاولة تحصيل المزيد من التنازلات، ما يُعيد الأمور الى مربعها الأول.
