Share to: 
منذ السايع عشر من تشرين الاول الماضي ولبنان يسير بين الالغام. منها الاقتصادي ومنها السياسي ومنها الامني. كل لغم من هذه الالغام كان يهدد لبنان بكارثة كبرى في حال انفجاره. وفي الرابع من آب جاء الانفجار الكبير. انفجار هائل في المرفاء فجر معه كل التناقضات والخلافات السياسية بين الفرقاء السياسيين في لبنان. هذه الخلافات وصلت الى مجلس النواب فاستقال ثمانية من اعضائه دفعة واحدة احتجاجا على ما اسموه اهمال الدولة لواجباتها في تدارك كارثة المرفأ . استقالة النواب بحسب المادة 43 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النوب تختم إجراء انتخابات فرعية من تاريخ الشغور. فهل الدولة اللبنانية جاهزة لمثل هذا الاستحقاق؟ خاصة في الظروف الغير عادية التي يعيشها لبنان اقتصاديا وسياسيا. منذ 17 تشرين اول الماضي وحتى اليوم. والذي زاذها تعقيدا تفشي وباء كورونا.
هذه الاسئلة حملها موقعنا لبنان بالمباشر الى رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك. وخاصة ان القانون حتم وجود الهيئة كشرط الزامي لاجراء الانتخابات.
