نضال العضايلة
في الوقت الذي منحت فيه الأحزاب الأردنية 41 مقعداً من أصل 138 مقعداً في مجلس النواب العشرين المنوي انتخابه في ايلول المقبل تشير نتائج استطلاع مركز نماء للاستشارات الاستراتيجية أن نسبة الاقبال على الانتخابات البرلمانية المقبلة ستبلغ 34.97٪، أي حوالي 1.5 مليون ناخب وناخبة، ومن بينهم، سيصوت حوالي 1.2 مليون للقوائم الحزبية.
وبما أن قانون الانتخاب حدد نسبة الحسم، أو العتبة، بـ2.5٪ للقائمة الحزبية، سيحتاج الحزب السياسي إلى حوالي 37500 صوت كحد أدنى لكي ينافس على مقاعد مجلس النواب، مما سيشكل عبء على الأحزاب المتنافسة كون أن هذا العدد المقدر من الأصوات (حوالي 37500) سيحتسب من العدد الكلي المتوقع للمقترعين (1.5 مليون تقريبا) وليس بناء على العدد المتوقع من الذين سيصوتون للقوائم الحزبية (1.2 مليون تقريبا).
ومن المرجح أن ترتفع النسبة المتوقعة للناخبين المقترعين للقوائم الحزبية في حال أدرجت الأحزاب القضايا المهمة للأردنيين ضمن حملاتها الانتخابية، حيث تشير نتائج استطلاع مركز نماء أن نصف الذين أفادوا بأنهم لن يصوتوا للأحزاب السياسية يرون أن الأحزاب غير فعالة، قائلين أنها نادراً ما تفي بوعودها، كما نسب ثلثهم قرارهم إلى عدم اقتناعهم أو اهتمامهم بالأحزاب السياسية أو لعدم معرفتهم بأهدافها وتوجهاتها.
وعند السؤال عن الإجراء الذي في حال اتخذه حزب سياسي، فإنه سوف يزيد من ثقة الأردنيين بهذا الحزب، أشار 27.5٪ من الأردنيين إلى خلق فرص العمل، مما يشير إلى مدى أهمية البطالة كالتحدي الأساسي الذي يؤرق الأردنيين، بينما قال 21.2٪ من الأردنيين أنه لا يمكن رفع ثقتهم بالأحزاب مهما كان الإجراء، مما يبرز حجم الجهد المطلوب من الأحزاب من أجل تعزيز المشاركة السياسية للأردنيين.
ويريد حوالي 24٪ من الأردنيين أن تفي الأحزاب السياسية بالوعود المذكورة في حملاتها الانتخابية، مما يعني أن نجاح الانتخابات ونجاح أداء الأحزاب في مجلس النواب قد ينعكس إيجابا على زيادة مشاركة الأردنيين الذين يريدون رؤية نتائج ملموسة.
احداث غزة والحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع رفعت من رصيد حزب جبهة العمل الإسلامي في الشارع الأردني وبات الحزب الذي يشارك لأول مرة بكل ثقله في الإنتخابات قريباً من الحصول على ثلثي عدد مقاعد القوائم الحزبية وعدد اخر من مقاعد القوائم المحلية.