Share to: 
“طلعت صرخة” الأفران التي تعتمد على بيع المعجنات والكرواسان، والتي تصنع من فئة الطحين “الزيرو إكسترا أو السوبر اكسترا”، أي ذلك الذي لا يستخدم للخبز العربي. ويعود السبب الى حصر الدعم بالطحين الذي يستعمل للخبز العربي فقط، كما جاء في قرار وزير الإقتصاد الصادر في 19 نيسان، ووقف بعض المطاحن توزيع تلك المادة.
هذا الأمر دفع بوزير الإقتصاد أمين سلام الى إصدار بيان أمس طلب فيه من التجار وأصحاب المطاحن استيراد القمح غير المدعوم وتوزيعه على الأفران لاستخدامه لغايات غير صناعة الخبز العربي، كما أنه أتاح لهم إمكانية إنتاج فئات الطحين الأخرى باستخدام القمح غير المدعوم.
وسيتمّ اليوم تبليغ كل المطاحن بهذا القرار كما أوضح مدير عام الحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد جرجس برباري لـ”نداء الوطن”. وبذلك يجيز لأصحاب المطاحن استيراد القمح وفق السعر الحرّ والبالغ عالمياً نحو 440 دولاراً. وفعلاً بدأت مطاحن باستيراد القمح من دون تقديم طلبات للحصول على موافقة مسبقاً لاستقدام قمح مدعوم.
وأشار برباري الى أن “الطحين الذي يستخدم للمعجنات هو من فئة 65، والإكسترا والزيرو 45 و 55، فيضاف على الطحين من الفئة 85 والذي يستخدم للخبز “العربي” بعض المواد لتصبح نوعية الطحين إكسترا وأكثر نعومة وجودة”.
وحول كيفية ضبط عدم استخدام الطحين المدعوم لمنتوجات غير مدعومة مثل المعجنات والكرواسان في الفرن الواحد، أقرّ برباري أنها “مسألة صعبة بالنسبة الى مصلحة حماية المستهلك بمفردها، باعتبار أن عدد المراقبين لديها محدود وهناك 220 فرناً و5000 فرن مناقيش، ولكنها ستبذل جهداً وستستعين بالأجهزة الأمنية لمؤازرتها”.
وبالطبع سيرتفع سعر المنتوجات التي تعتمد على الطحين، بحيث أوضح رئيس نقابة صناعة الخبز طوني سيف لـ”نداء الوطن” أنّ “سعر طن القمح مرتفع الثمن ما يشكّل فارقاً كبيراً بين كيلو الطحين المخصص للخبز العربي المدعوم، الذي يباع الكيلو الواحد منه للأفران بقيمة 4000 ليرة أو 3500 ليرة لبنانية، وغير المدعوم والمقدر الكيلو منه بقيمة 21 ألف ليرة لبنانية”، أي بزيادة نحو 6 مرات عن سعر الطحين العادي المدعوم، لافتاً الى ان “استيراد القمح غير المدعوم من المطاحن وتحويله الى طحين وطرحه في الأسواق سيستغرق بعض الوقت”.
وأمام هذا الواقع، بدأت التساؤلات حول السعر الذي ستصل إليه “المنقوشة” والتي قدّرها البعض بـ30 ألف ليرة أو أكثر، كما سيزيد بطبيعة الحال سعر كيس الكعك والكرواسان التي قد تنضمّ إلى قائمة “الكماليات” في لبنان.
