Share to: 
ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، جلسة لمجلس الوزراء، في السراي، بعد ظهر اليوم، شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، البيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الاشغال العامة والنقل علي حمية، الصحة فراس الابيض،المهجرين عصام شرف الدين، والاقتصاد والتجارة امين سلام. كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهوربة انطوان شقير، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وتلا وزير الاعلام بالوكالة وزير التربية عباس الحلبي المقررات فأعلن أن مجلس الوزراء أقر معظم البنود المدرجة على جدول الأعمال ومنها:”تخصيص جلسة للملف التربوي بعدما ستمع مجلس الوزراء الى مداخلة وزير التربية بشأن الوضع التربوي عشية انطلاق العام الدراسي في المدارس والمهنيات الرسمية والخاصة وفي الجامعة اللبنانية لجهة بدلات الانتاجية وصناديق المدارس وصناديق الاهل وساعات التعاقد.اقر المجلس طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى احالة مشروع قانون الى مجلس النواب يرمي الى قطع حساب الموارنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020.طلب وزارة الصحة العامة الموافقة على تعديل توزيع السقوف المالية للمستشفيات.تأجيل البت بمشروع مرسوم يرمي الى تعديل المرسوم 13164 تاريخ 5-4-2024 والمتعلق بتعيين الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء المعيشة.
كما تم تأجيل طلب وزارة العمل الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تعيين اللجنة المالية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .كما طلب وزير الصناعة سحب مشروع المرسوم الرامي الى تعديل المرسوم رقم 8803 وتعديلاته المتصل بموضوع تنظيم المقالع والكسارات.الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى الغاء الامتحانات الرسمية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني للشهادات التأهيلية الفنية التحضيرية التكميلية المهنية وامتحان الدخول الى السنة الاولى من الشهادة التكميلية المهنية.إحالة طلب وزارة الشؤون الاجتماعية منح صفة المنفعة العامة لجمعيات اهلية الى وزارة الداخلية لاجراء الدراسات المناسبة.وافق مجلس الوزراء على العرض الذي تقدم به دولة نائب رئيس مجلس الوزراء لتقرير اللجنة الوزارية بموجب القرار رقم 27 تاريخ 14-8- 2024 بشأن دعم الخبز وشراء القمح.وبعد الفراغ من دراسة جدول الاعمال،باشر المجلس بدراسة مشروع الموازنة فاستمع الى تقرير وزير المالية واعتبر المجلس جلساته مفتوحة على ان يحدد لاحقا موعد هذه الجلسات لدراسة مشروع قانون الموازنة”.
اسئلة واجوبةسئل الحلبي: هل عدت عن الاعتكاف والتهديد بالاستقالة وهل ستعقد الجلسات المقبلة بشكل متكتم؟
اجاب:”الجلسة لم تعقد بشكل متكتم وهي اتت ضمن الدعوة التي وجهت قبل 48 ساعة وقد تبلغنا عقد الجلسة وتم عقدها بطريقة عادية، اما فيما خص وضعي فقد استمعت من الاعلام عن موضوع الاعتكاف ولم يصدر اي شيء من قبلي حول هذا الأمر بشكل مباشر .”
سئل:هل لا زال قرارك قائما رغم اعتراض الحزب التقدمي الاشتراكي ؟اجاب:”القرار لا يزال قائما طالما لم تتأمن البدائل ، خلفية القرار هي تأمين الاموال لمجالس الاهل في المدارس الرسمية لتمكينها من العمل وتامين التكلفة التشغيلية لها، الا اذا اقرت الحكومة في دراسة الموازنة اموالا لتامين صناديق الاهل لتمكين المدارس من فتح أبوابها. والاجراء الذي اتخذناه قانوني وليس كما تم التداول فيه بالاعلام، له سند قانوني ودائما مجالس الاهل يتم تمويلها اما من الدولة واما من جهات خارجية او من الاهالي.
سئل: الى متى ستبقى جلسات الموازنة تعقد بطريقة التهريب ؟
اجاب:” لم تعقد الجلسة بشكل تهريب، وليس من المنطق ان يمنع العسكر مجلس الوزراء من الانعقاد وعليهم ان ينعقد لكي ينظر بمطالبهم، وليس من الممكن ان نتخاطب إطلاقا بهذه الطريقة. الحكومة واعية لوجباتها تجاه المتقاعدين والعاملين في الأدارة العامة وهذا الأمر ملحوظ في الموازنة ، لذلك عليهم إعطاء الحكومة فرصة كي تقر اولا الموازنة التي تتضمن عطاءات اضافية وتحدث الرئيس ميقاتي عن المبادىء بالنسبة للعطاءات ، ومن ناحية أخرى وحتى اقرار الموازنة هناك الكثير من المواضيع التي يمكن ان تقررها الحكومة وتمنح من خلالها العسكريين والمتقاعدين الحقوق التي يستحقونها ولا احد يناقش بالمبدأ ، ولكن يجب ان يترك مجلس الوزراء لاقرار الاليات ، ولا يمكن منع المجلس من الاجتماع ونعود لنقول له نريد مطالبنا.”
وردا على سؤال قال:” نقول ان هناك مشروع الموازنة علينا استكماله وإحالته إلى مجلس النواب للدراسة وهناك شق منّ العطاءات يمكن ان تقررها الحكومة عن طريق سلف الخزينة ودائما كانت تحصل وهذا هو توجه الحكومة والتي ليس ضدّ الناس ، ولكن عليهم إعطاءنا الوقت لنعبر عن هذا الامر وتقر سلسلة إجراءات بما يرضي المطالبين بهذه الزيادة”.
سئل: ما هي الضمانة بإعطاء العسكريين حقوقهم خصوصاً انهم كانوا وعدوا بإعطائهم حقوقهم منذ حزيران الماضي؟
اجاب:” هناك مطالب تمت تلبيتها واحدها ضم كل البدلات الى اساس الراتب، فالمتقاعد لديه خوف من المستقبل وهذا حقه ولا احد يناقش بذلك اي بأحقية المطلب، ولكن نناقش بطريقة المطالبة.لذلك عليهم ترك مجلس الوزراء يجتمع واعطاء الحكومة فرصة لاقرار الأجراءات ، فنحن لسنا ضد حرية الرأي والتعبير.
وعن امكانية لحظ قيمة اربعين في المئة من اساس الراتب الذي يطالب به العسكريون، اجاب: “في الوقت المناسب ستدرس الحكومة الامر فمشروع الموازنة يتضمن الكثير من الإضافات والزيادات ملحوظة وكلها ستذهب بمشروع قانون وضم كلّ العطاءات الى اساس الراتب”.
