Share to: 
تتوجه الانظار الى جلسة مجلس الوزراء المؤجلة من يوم الجمعة الماضي الى ما قبل ظهر غد الثلاثاء للنظر في جدول أعمال مُثقل ببعض البنود الادارية والمالية المختلفة، بعد تجاوز استحقاق تأجيل تسريح قائد الجيش الذي وجد مجلس النواب حلاً له يعصى على أي مراجعة امام المجلس الدستوري.
وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» ان الوزراء تلقوا ملحقاً في عطلة نهاية الأسبوع تضمن إضافة 5 بنود على جدول الأعمال الأساسي، وهي: الموافقة على اصدار مرسوم ترقية الضباط في الاجهزة العسكرية والامنية وكالة عن رئيس الجمهورية، طلب وزارة الزراعة شراء القمح المحلي، طلب وزارة المال استعادة موظفين في المديرية العامة للشؤون العقارية الى العمل والتأكيد على مضمون قرار سابق صادر عن مجلس الوزراء يتعلق بمصيرهم وهم ممّن يخضعون للملاحقة القضائية، قبول هبات من جهات مختلفة لبعض الوزارات والمؤسسات العامة وإعفائها من الرسوم الجمركية، بالإضافة الى نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة للعام 2023 الى بعض الوزارات والمؤسسات وفق القاعدة الإثني عشرية.
وعليه استبعدت مصادر حكومية عبر «الجمهورية» أن تتناول جلسة الغد أي تعيينات في المؤسسة العسكرية لفقدان أي معطيات يمكن أن تؤدي الى تعيين رئيس للأركان وملء الشغور على مستوى أعضاء المجلس العسكري.
