Share to: 
كثرت التحليلات وتنوعت في معرض تقييم الاعلان المتوقع لشركة توتال الفرنسية، حول النتائج السلبية لعمليات تنقيب الغاز التي نفذها الحفار “ترانس اوريينت” في البلوك رقم 9، وفي رسم خارطة الرابحين والخاسرين مما انتهت اليه الامور، من اسقاط للبلوك الثاني على التوالي من الخارطة النفطية اللبنانية والحبل على الجرار.
وفوجئ الداخل اللبناني بغالبيته بما خلصت اليه الابحاث الفرنسية، رغم ان احدى الشخصيات التي التقاها الوسيط هوكستين في آخر زيارة الى بيروت ،تعجبت عندما طرح عليها سؤالا من خارج سياق الحوار مفاده ماذا في حال تبين عدم وجود غاز في البلوك رقم 9؟
اما على جانب من يدعي امتلاك معلومات سابقة، حول ما توصلت اليه توتال، التي انهت عمليا تنقيبها، يوم تقدمت بطلب الى الحكومة اللبنانية لنقل الحفار مسافة 26 مترا للحفر في نقط جديدة، نتيجة تعذر الاستمرار في النقطة الاولى، فان هذه الخطوة كانت كافية وممهدة للخبر السيئ.
علما ان الجانب الرسمي اللبناني مصر على ان توقف الحفر على عمق 3700 متر في البلوك رقم 9 هو بهدف اجراء المزيد من التحاليل للطبقات الجيولوجية المتراكمة على طول نفق الحفر والتي فاجأت فريق عمل عمليات الحفر بأكثر من عمق وهذا أمر ممكن ومتعارف عليه في هكذا أعمال استكشافية خصوصا في اعالي البحار.
وفي هذا الاطار تكشف المصادر الى ان فرنسا سبق وسلمت قبل اتمام الترسيم خريطة للجانب الاسرائيلي، تبين عدم وجود غاز بكميات كافية في هذه المنطقة الحدودية، ومن اجل تامين ضمانات اكبر طالبت تل ابيب بترك اتفاق توزيع الحصص بينها وبين لبنان عالقا لجهة الآلية، تحسبا لاي طارئ، وهي الورقة التي سحبها العدو الاسرائيلي قبل اسبوعين،ووضعها على الطاولة،كمقدمة “للمسرحية” الحالية التي لم تكتمل فصولها بعد.
ثمة من يرى ان ما حصل جنوبا هو امر اكبر من مسالة الحسابات الداخلية اللبنانية، وهو بداية تعويض لاسرائيل عن “النكسة” التي اصابتها جراء “طوفان غزة”، وهي قد تصل حدود تجميد فتح اي حقول غاز جديدة في منطقة شرقي البحر المتوسط، مع بوادر صراع اطلسي – روسي انتقل من اوروبا الى الشرق الاوسط.
ورات المصادر ان ما حصل لن يكون من السهل “هضمه” لدى الحزب وهو شكل نكسة لمشروع الحارة الانقاذي الاقتصادي، على اعتبار ان عائدات الغاز هي البديلة عن خطط صندوق النقد الدولي لتمويل خطة النهوض الاقتصادي.
وختمت المصادر بان عملية الترسيم التي نجح الوسيط الاميركي بتمريرها عبر خديعة كبيرة، سبق لاحد النواب المرتبطين بواشنطن ان مرر تفاصيلها، من اجل السير في مسالة ترسيم الحدود البحرية.
