Share to: 
بعد ان أعلن رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا عبد الرحمن البزري انه “يدرس خيار استقالته من رئاسة اللجنة الوطنية للقاح كورونا على خلفية تلقيح عدد من النواب في المجلس من دون موافقة من اللجنة الوطنية”، عقد مؤتمرا صحافيا اعلن فيه تريّثه.
وقال “ما حصل اليوم يستحقّ الوقوف عنده فالخطة التي نفتخر فيها ونعتقد أنّها الأهمّ التي صُنعت في لبنان كان الهدف منها حماية المواطن والمجتمع وإعطاء المواطن شعوراً بأنّ لبنان وحتّى في أسوأ الظروف قادر على القيام بشيء مهمّ”، مضيفاً “ما حصل اليوم خرق لا يمكننا السكوت عنه ومحاولة تمييز مجموعة من الناس نحترمها ونحترم دورها ولكن عندما نطلب من المواطنين النزول الى مراكز التطعيم فبالتالي لا يجوز التمييز ونستغرب ونستنكر ما حصل وهو دقّ اسفين في عمل الخطة الوطنية لأننا لا نميّز بين مواطن وآخر وما حصل غير مقبول ونحن كلجنة أبدينا اعتراضنا”، متابعاً “كنت أمام موقف حرج وردّ الفعل المنطقي كان الاستقالة ولكن هناك لجنة كان يجب أن أتواصل معها وكثر من أعضاء اللجنة أرادوا الاستقالة معي وأنا اعتبر ان الخلل يجب عدم السكوت عنه والتصدي له ويجب صدور بيان توضيحي والوعد بعدم تكراره”.
وأردف البزري “البنك الدولي يراقب وسجّل الخرق اليوم وهو بصدد اتخاذ اجراء تجاه هذا الخرق وتمنى على رئيس اللجنة عدم الاستقالة وما حصل لم يجر بالتشاور مع اللجنة وغدا هناك اجتماع في السادسة للجنة وسأضعها بتفاصيل ما جرى وسيكون للجنة مجتمعة التصرف واتخاذ قرارها. وتلقيت اتصالا من مدير البنك الدولي في المنطقة وكان موقفه بوجوب التصدي لهذا الخلل. رغبتي الشخصيّة هي الاستقالة ولكن هناك مسؤوليّة وطنية بتمنيع الشعب اللبناني ولا مشكلة مع وزارة الصحة ولكن ما جرى اليوم خطأ كبير ويجب تبريره ويمكن الاستمرار بعملنا اذا كان التبرير مقنعا”.
واشار الى ان “لدينا مراكز تلقيح وعيادات نقالة تذهب الى مراكز طبية والمخالفة الكبيرة بالذهاب الى مكان نحن غير متواجدين فيه وهناك اولويات في العمر والصحة ولكن لا اولويات سياسية والدليل ان الرؤساء الثلاثة لم يمارسوا هذه الأولوية”، موضحاً أن “منصة التلقيح مراقبة من ديوان المحاسبة وكنا نريد ان نعطي نموذجا للعالم بأننا قادرون على القيام بهذه المهمة ولا نحتاج الى اشراف”.
وختم البزري “مع أنني غير مسؤول عن الخلل الذي حصل لكنني أعتذر من الشعب اللبناني وسنتصدى لأي خلل”.
ضاهر: من جهته، أوضح الامين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر أن “عدد النواب الذين تلقوا اللقاح 16 بوجود فريق من وزارة الصحة والصليب الاحمر”، لافتاً إلى أن “كل أسماء النواب الذين تلقوا اللقاح موجودة على المنصة الرسمية وحسب الفئة العمرية، وحان دورهم. وهذا ما فعلناه باعتبار ان النواب هم الاكثر عملا في القوانين واجتماعاتهم دائمة، وخوفا من ان ينقلوا العدوى الى المجتمع اذا ما أصيبوا”.
من تلقّح؟ الى ذلك، عُلم أن النواب الذين تلقوا اللقاح في مجلس النواب خلافاً للقانون بقرار من رئيس المجلس هم: عبد الرحيم مراد، وهبة قاطيشا، مصطفى الحسيني، علي عسيران، نقولا نحاس، غازي زعيتر، ايلي الفرزلي ، سليم سعادة، ياسين جابر، انيس نصار، اسعد حردان، انور الخليل، ميشال موسى، فايز غصن، البير منصور.
إضافة الى 5 مديرين عامين وهم: عدنان ضاهر، رياض غنام، محمد موسى، نقولا منسى وسيمون معوض.
الصليب الاحمر: من جانبه، أوضح الصليب الأحمر أن ليس له أي دور رقابي، تنظيمي أو عملاني في حملة التلقيح الوطنية.
وقال في بيان “توضيحاً لأي مغالطات، يهمنا أن نؤكد أن فرقنا موجودة في كافة مراكز التلقيح حصراً لمساعدة أو إسعاف المواطنين من الفئة العمربية 75 وما فوق، وذلك في حال حدوث أي طارئ”، مؤكّداً “التزامه بالواجب الإنساني لتقديم الدعم والاسعافات لكل إنسان في كل لبنان”.
