Share to: 
تتّجه الأنظار عصر اليوم الأحد، إلى المواقف التي سيطلقها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، بعد القداس السنوي عن راحة أنفس شهداء “المقاومة اللبنانية”، الذي سيقام في معراب برعاية البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.
وكما جرت العادة سنويّاً، سيتطرّق جعجع في كلمته إلى ملفّات الساعة، ولا سيما أزمة الشغور الرئاسي، في ضوء المبادرة الفرنسية التي يقودها الموفد الرئاسي جان إيف لودريان، والدعوة الجديدة – القديمة الى الحوار التي عاد ووجّهها قبل أيام رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
الدعوة للحوار لا تزال محور جملة من ردود الفعل من مختلف الأفرقاء السياسيين، الذين تفاوتت آراؤهم بين الرفض والتأييد.
فالنائب وضّاح الصّادق سأل: “من سيدير الحوار؟ من سيدعى إليه بوجود أكثر من 15 كتلة وأكثر من 20 نائباً مستقلّاً؟ كيف ستتمّ دعوتهم؟ ما هو جدول أعماله؟ هل هو حوار على إسم الرئيس؟ أم مهمّاته؟ أم على الرئيس ورئيس الحكومة والحكومة؟ عشرات الأسئلة بدون جواب”. وتابع: “عندما أتلقّى دعوة مع آليّات واضحة، لكلّ حادث حديث”.
أمّا النائب جورج عقيص فقال: “لا نريد حواراً لأنّه بلا جدوى وهو تعطيل وإمعان في خرق الدستور ليجلب حزب الله رئيساً لا طعم له”. اضاف: “نحن مختلفون على دور الرئيس ومهامه… فكيف سنتفق عليها في الحوار؟”.
في المقابل، رأى النائب الياس جرادة أنّ دعوة برّي للحوار “إيجابية ويبنى عليها لخلق مناخ غير متشنّج بين الأفرقاء”، داعياً الى “تلقّف هذه المبادرة بجدّية بعيداً من المماحكات”.
أمّا النائب تيمور جنبلاط، فجدّد “موقف الحزب التقدّمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي الدّاعي دائماً إلى الحوار المجدي، في ظلّ انسداد الأفق السياسيّ الحاصل”.
بدوره، اعتبر وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاّس أن مبادرة برّي “لانتخاب رئيس للجمهورية في مهلة زمنية محدّدة مبنيّة على الحوار والتوافق، هي المدخل الأصحّ والأسلم” لبناء أسس الخروج من الأزمة السياسية.
إخبار الى القضاء
قضائياً، تقدّمت “الجبهة السيادية من أجل لبنان”، بإخبار أمام النيابة العامة العسكرية في بيروت، على خلفية تقرير إعلامي تحدّث عن وجود شبكة لتهريب الأسلحة والذخائر عبر مطار رفيق الحريري الدولي.
وقد سأل رئيس حركة “التغيير” المحامي إيلي محفوض: “هل صحيح أنّ ميليشيا حزب الله تسيطر على المطار؟”، داعياً الدولة الى اتخاذ كل ما يلزم لحماية هذا المرفق. واتّهم محفوض الحزب باستغلال “ما يسمّى ببند المقاومة في البيانات الوزارية لتغطية تجاوزاته”، معتبراً أنّ “الأخطر في المعلومات دور الحرس الثوري الإيراني وشركات طيران خاصة وتورّط مسؤولين في ميليشيا حزب الله داخل المطار”.
