Share to: 
عبر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن خيبة أمل لبنان للقرار الأخير الذي أصدره برلمان الاتحاد الأوروبي والداعي إلى إبقاء النازحين السوريين في لبنان، واصفاً إياه بأنه «انتهاك واضح للسيادة اللبنانية ولا يأخذ في الاعتبار مخاوف وتطلعات اللبنانيين».
وجاء موقف ميقاتي في كلمة له خلال مشاركته في مؤتمر روما لمناقشة الهجرة عبر المتوسط، حيث دعا إلى شراكة استراتيجية قوية وتعزيز التنسيق بين الاتحاد الأوروبي وبلدان البحر الأبيض المتوسط ولبنان. وقال: «هدفنا المشترك هو التصدي بفاعلية لأزمة اللاجئين، بطريقة تتماشى مع توقعات سكان المنطقة، وحماية السلام والأمن في لبنان، ومساعدة أوروبا على معالجة بعض المسائل المرتبطة بالهجرة والتنمية، وذلك بهدف إعطاء الأولوية للحفاظ على الأرواح والاستقرار الداخلي والأمن في دولنا».
وأضاف: «على الرغم من عدم توقيعه اتفاقية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 1951، يجب الاعتراف بالمرونة والرحمة التي أظهرها لبنان في توفير المأوى والمساعدة للسوريين خلال الحرب السورية، وذلك بموارد محدودة للغاية، ونقص شديد في فرص العمل الجذابة في البلاد، إلا أن اللبنانيين رحبوا باللاجئين بأذرع مفتوحة، وتقاسموا معهم كل ما يملكون لدعمهم خلال هذه الأوقات الصعبة».
ولفت إلى أن موقف الحكومة اللبنانية من هذا الموضوع هو «بما أن الصراع في سوريا انتهى، نحتاج إلى وضع خطة للعودة الآمنة والمضمونة لجميع اللاجئين إلى وطنهم. ويجب على المنظمات الدولية والجهات المانحة، عوضاً عن تمويل إقامتهم في لبنان، إعادة توجيه هذه الأموال لدفعها بشروط للأفراد والأسر التي تقرر العودة إلى وطنها»، عاداً أن الوضع في لبنان يعد حرجاً بشكل خاص، وذلك بعد استضافته أحد أكبر أعداد اللاجئين بالنسبة لعدد السكان في العالم. وقال: «البلد الصغير نسبياً والبالغ عدد سكانه 5 ملايين نسمة، يتحمل الآن مسؤولية استيعاب نحو مليوني لاجئ سوري. ولتوضيح هذا الموضوع، سيكون الأمر كما لو أن إيطاليا تستقبل وتستضيف 20 مليون لاجئ». وأكد أن «هذا العبء غير المتناسب يضع ضغطاً هائلاً على البنية التحتية والاقتصاد والنسيج الاجتماعي في البلاد، التي تضررت بالفعل بشدة من أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة».
وانتقد موقف البرلمان الأوروبي الأخير، قائلاً: «للأسف، يبدو أن قرار برلمان الاتحاد الأوروبي الأخير يتغاضى عن التعقيدات والتحديات المتعددة الأوجه التي تواجه لبنان. فبدلاً من الاعتراف بمرونة بلادي وتحفيزها – وبيقظة القوات المسلحة اللبنانية – في مواجهة أزمة اللاجئين، نجد أنفسنا موضع لوم، أو بالأحرى معاقبين على حسن ضيافتنا وجهودنا». وأضاف: «هذا القرار هو انتهاك واضح للسيادة اللبنانية ولا يأخذ في الاعتبار مخاوف وتطلعات اللبنانيين. إن الضغط الذي تفرضه هذه الأزمة علينا والتداعيات الشديدة للوجود الطويل الأجل للنازحين السوريين في لبنان، تزعزع استقرار النسيج الاجتماعي في البلاد، وتشكل تهديداً مباشراً على وجوده كنموذج للتنوع».
وأكد ميقاتي أن «لبنان على أهبة الاستعداد للدخول في حوار وبناء تعاون مع جميع الشركاء الدوليين لوضع خريطة طريق مشتركة لمعالجة هذه الأزمة، ونحن حريصون على تعزيز تعاوننا مع الاتحاد الأوروبي في هذا المسعى»، وأضاف: «يجب عليكم الأخذ بعين الاعتبار ما يلي: إذا كنتم تعتقدون أن تكلفة معالجة أزمة اللاجئين باهظة للغاية بالفعل، فاستعدوا لظهور (جيل ضائع) يتألف من عدد لا يحصى من الشباب والشابات الذين يتحملون الآثار المدمرة للحروب الدورية والصراعات، واستراتيجيات التنمية غير الملائمة، وانعدام التعليم السوي، والبطالة المتفشية».
يجب على المنظمات الدولية والجهات المانحة، عوضاً عن تمويل إقامة النازحين السوريين في لبنان، إعادة توجيه هذه الأموال لدفعها للأفراد والأسر التي تقرر العودة إلى وطنها
