Share to: 
في خطوة تلازمت مع تقدُّم في التحقيقات والتوقيفات على خلفية احداث القرنة السوداء التي أدت الى مقتل مواطنين من بشري على خلفية نزاع على الارض والمياه مع الضنية، شكل الرئيس نجيب ميقاتي لجنة بموجب القرار رقم 186/2023، مهمتها درس مسألة النزاعات بين الحدود العقارية والنزاعات على المياه، برئاسة وزير الداخلية، وعضوية ممثلين عن وزارات البيئة والطاقة والمياه والمالية – مديرية الشؤون العقارية، والعدل ومجلس الانماء والاعمار ووزارة الزراعة – المشروع الاخضر وقيادة الجيش، مهمتها: تحديد الحددو في كل من مناطق بشري – الضنية، القبيات – الهرمل، فنيدق – عكار العتيقة، افقا / لاسا / اليمونة / العاقورة.
ومن شأن هذه الخطوة ان تريح الاجواء الداخلية، في ضوء الملفات المعقدة البارزة امام مجلس الوزراء الذي ينعقد في هيئة تصريف اعمال، وهو ما دافع عنه الرئيس نجيب ميقاتي بقوة، اذ اكد ان «الحكومة تكاد تكون المؤسسة الدستورية شبه الوحيدة التي لا تزال تؤمن الاستمرارية بفعل استمرار التعطيل».
واشار ميقاتي، في كلمة له امام المؤتمر الإقتصادي الإغترابي الثالث إلى انّ «قدرنا أن نصبر على الإفتراءات وبات ضروريًّا وضع النقاط على الحروف منعاً للتمادي في التضليل، والحكومة ليست مسؤولة عن الفراغ الرئاسي وليست من يمنع انتخاب رئيس جديد للجمهورية».
وقال: لم ولن تتقاعس حكومتنا عن القيام بعملها وما فعلناه حتى الآن لا يلبّي طموحات اللبنانيين ولا نزال نعمل برغم الإمكانات المتاحة على التخفيف من وطأة الأزمات». ولفت إلى ان «ثمة من تستهويه وضعية المعارضة وكأنّ البلد يحتمل رهانات خاطئة أثبتت التجارب عقمها». وأضاف رئيس الحكومة «مخطئ من يعتقد أنّه يمكنه ممارسة الوصاية على عمل الحكومة ونحن في الحكومة نراعي الواقع الموجود في البلد ونتفهّم أنّ الناس ملّت السجالات ولكنّنا لن نقبل بوصاية أو هيمنة علينا». وتوجّه ميقاتي إلى المعترضين قائلًا «إنتخبوا رئيساً جديداً للجمهورية بأسرع وقت ممكن فتنتفي كلّ الإشكالات المفتعلة وارحموا الناس وأوقفوا السجالات التي لا طائل لها».
على صعيد تطورات جريمة القرنة السوداء، يزور «وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري بكركي اليوم للقاء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. وسيعلن بعد اللقاء معطيات جديدة في ملف جريمة القرنة السوداء».
وزار النائبان عبد العزيز الصمد ونبيل بدر عصر امس، مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، للإطمئنان على سير التحقيقات في حادثة القرنة السوداء، «وأكدا ثقتهما بفرع التحقيق في مخابرات الجيش الذي يتولى متابعة القضية بكل تفاصيلها». واطمأن النائبان بدر والصمد، على صحة عدد من الموقوفين وأوضاعهم، وشدّدا «على ضرورة أن تأخذ التحقيقات مجراها لتنكشف ملابسات الحادثة التي لولا حكمة قيادة الجيش وتدخلها السريع، كادت تؤدي إلى أزمة كبرى».
وقال النائب فيصل كرامي لـ «اللواء» عن آخر معلوماته حول الجريمة: لا احد غير الله يعلم بالتفصيل كيف تمت لذلك لا بد من انتظار نتائج التحقيق والامر بيد القضاء، لكن حسب معلوماتي فإن الموقوفين من بشري والضنية هم شهود وليسوا متهمين او حتى مشتبه بهم، ومن يظهر تورطه كائناً من كان ومن اي منطقة يجب ان ينال عقابه، والمهم ان لا تتكررهذه الحادثة. وليس بتشكيل لجنة رسمية من عشرة اطراف يتم حل مشكلة الحدود والمياه، فهذه لها آلية قانونية معروفة.
واكد كرامي «ان بركة مياه لا تستأهل سقوط ضحايا ودم من اي طرف، ولا تستأهل بعض ردود الفعل التي دعت الى الاخذ بالثأر وان دم الضحايا لن يذهب هدراً، الثأر مِنْ مَنْ؟ نحن ايضا لا نقبل ان يذهب دمهما هدرا و لكن عبر القانون والقضاء. فنحن واهل بشري منطقة واحدة ونحل اي خلاف حبياً ولا نريد افتعال اي مشكل مع اهلنا في بشري.
وحسب مصدر عسكري (موقع الإنتشار) فإن مسار التحقيق في احداث الضنية جارٍ باشراف القضاء المختص. والموقوفون لتاريخه 23: 15 من الضنية و8 من بشري.
