Share to: 
مرشح تقاطع كل اطياف المعارضة، الوزير السابق جهاد أزعور سيكون غداً الفائز حتماً بالتصويت على مرشح فريق الممانعة رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية. وعلى الرغم من فارق الاصوات بين ازعور وفرنجية بحسب تقاطع الاحصاءات، يمضي هذا الفريق قدماً نحو رفض النتيجة مسبقاً حتى لو نال مرشح المعارضة 65 صوتاً، ما يفتح الباب امام تكهنات حول الوسائل التي سيعتمدها هذا الفريق كي يبقى الاستحقاق الرئاسي تحت سيطرته بأي ثمن.
واستباقاً، لأي محاولة لتخريب الاستحقاق على المستوى الأمني، علمت “نداء الوطن” ان الجيش سيتخذ يوم الانتخاب غداً “إجراءات مشددة خارج البرلمان منعاً لأي إخلال بالأمن يهدف الى حرف مسار الاستحقاق”.
وغداة “الخطاب التشهيري” الذي ألقاه سليمان فرنجية أول من أمس معبراً عن غضب من كل القوى السياسية الرافضة إملاء “الثنائي” ترشيحه، كان لأزعور بيان رئاسي بكل ما للكلمة من معنى تعهد فيه بذل كل خبرته لقيادة ورشة الإنقاذ. وفيما بقي “البوانتاج” المتعلق بأزعور يراوح حول الـ60 صوتاً، وتأكد حياد كتلة الاعتدال، واستمرار غموض قرار أكثرية “التغييريين”، كان لأوساط “الثنائي” تقييم لافت ليوم 14 حزيران.
في رأي هذه الأوساط أنه “لا جديد، وقد تم تحميل الجلسة اكثر مما تحتمل”. وقالت “هي جلسة اسقاط ترشيح جهاد أزعور. وهي جلسة ترشيحه من دون نتيجة. هناك مرشح تم تفخيخه بهدف “تطيير” الجلسة، لكن المتوقع “تطيير” ترشيحه مقابل استمرار مرشحنا. والكتلة النيابية الرخوة التي تؤيده ستتفكك بينما تزيد كتلتنا صلابة. سينقص عدد النواب من مؤيديه بينما سيرتفع عدد مؤيدي مرشحنا”.
وحسب عمليات حسابية تولاها الثنائي، قالت المصادر “ان المتوقع ان يحصل ازعور على ما يقارب الخمسين صوتاً او ما يزيد عليها بقليل، والرقم ذاته سيحققه مرشحنا، وستبقى الامور على حالها. ولو حصل أزعور على 65 في الدورة الاولى، وهذا مستحيل، فلن يحدث اي تغيير”، على حد تعبير هذه الاوساط التي رمت شبهة على “استمرار إتفاق المعارضة على ازعور”. وخلصت الى القول “لا احد لديه سيناريو بعد جلسة 14 حزيران، وأزعور سينسحب من المنافسة، ونعيد نحن تقييم الوضع. ونحن متمسكون بترشيح فرنجية”.
في موازاة ذلك، ليست خفيّة على أحد حالة التشظي التي تعانيها الساحة السنية، وتحديداً منذ تعليق رئيس “تيار المستقبل” سعد الحريري العمل السياسي، ما سمح للثنائي الشيعي بالتمدد أكثر في الملعب السني، فيما نجحت الموجة التغييرية في استقطاب بعض جمهور هذه الطائفة لتفوز بدورها بأربعة نواب تغييريين، إلى جانب ثلاثة نواب معارضين.
وقد انعكست حالة التشظي السياسي هذه على حيثية الطائفة، وعلى دورها الوطني شريكاً أساسياً في الاستحقاق الرئاسي الذي اكتسى طابعاً طائفياً بعد ترشيح “الثنائي” لفرنجية، واصطفاف القوى المسيحية في المقلب المضاد بعد التقاطع على ترشيح أزعور، فيما قرر “اللقاء الديموقراطي” بما يمثله من حيثية لدى الطائفة الدرزية، أن يكون إلى جانب القوى المسيحية، وفي وقت يصيب التشتت أصوات النواب السنة المبعثرين بين الاصطفافين، وفي الوسط “المحيّر”.
في الواقع، إنّ حالة الإرباك التي تعتري المجموعات السنية وتحول دون التقائهم على قرار مشترك، تضعف قدرة تأثيرهم، وهو ما يدركونه جيداً، والخشية من أن يحصدوا يوم سيطرح الاستحقاق الحكومي على بساط البحث، ما يزرعونه اليوم في انكفائهم عن القرار الحاسم.
وفي آخر المعطيات المتصلة بتوجه عدد من النواب السنة للتصويت السلبي غداً، أي عدم تأييد أي من ازعور أو فرنجية، والاقتراع إما بشعار او عبارة، تبيّن ان بعض هؤلاء من الشمال على علاقة تجارية مع النظام السوري بتوصية من فرنجية، والبعض الآخر على علاقة وثيقة بالرئيس نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وهم ضمن “كتلة الاعتدال”.
