Share to: 
يكشف نائب بارز ومواكب لحركة الإتصالات الجارية على خطّ الكتل النيابية المعارضة، أن أخطر ما يمكن أن يستجدّ في المعادلة الرئاسية الحالية، يتمثل في عدم إدراج لبنان في مسار التفاهم الإيراني – السعودي، والذي بدأت تظهر مفاعيله في المنطقة، ولا سيما أن فريقي هذا التفاهم قد أعلنا، وبشكلٍ مباشر ومن دون أي تأويلات أو تفسيرات، أن انتظار الخارج من أجل إنجاز الإستحقاق الرئاسي غير مجدٍ. وبالتالي، يركز النائب المواكب، على أن معادلات الخارج لا تنطبق على الداخل، في ضوء وجود أكثر من جهة خارجية مؤثرة في الملف اللبناني، بدلالة أن الدول الخمس التي اجتمعت في باريس منذ نحو شهر، تستعد للعودة مجدداً إلى العاصمة الفرنسية، على الرغم من أن البعض يجزم أن هذه اللقاءات قد فشلت في إرساء أي قاعدة تفاهم تبدأ بالملف الرئاسي بالدرجة الأولى، لتشمل لاحقاً عملية الإنقاذ المالي والاقتصادي.
وعليه، وفي غمرة التحوّلات الجديدة في المنطقة، وعلى وقع الحراك الذي تقوده الدول الخمس، فإن زيارة الاستطلاع الأميركية، لا تبدو معزولةً عن هذه التحولات والتي شملت أخيراً الجوار انطلاقاً من الساحة السورية، حيث ان مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف لم تحمل في جَعبتها خلال جولاتها بالأمس، أي معطًى ذي طابعٍ يتعلق بالاستحقاق الرئاسي، بل إن جزءًا من محادثاتها مع المسؤولين الذين زارتهم، حمل عنوان الاستفهام والسؤال والاستطلاع عن العقبات التي تمنع إلى اليوم انتخاب رئيسٍ للجمهورية، مع العلم أن الديبلوماسية الأميركية على تماسٍ مع تفاصيل المشهد اللبناني بالكامل، وليس فقط المشهد الرئاسي المرهون بالانقسامات السياسية العميقة.
وعليه، وأيّاً كانت الظروف المحيطة بزيارة ليف، والتي تشكل بيروت محطةً أخيرة فيها بعد جولتها في المنطقة، فإن النائب المواكب لهذا الحراك يرى أن تداعياتها ستظهر في المدى الزمني القريب، عبر سلسلة مواقف وتحذيرات قد تصل إلى مستوى التصعيد الأميركي، إزاء لبنان، على اعتبار أن الفشل في مقاربة الأزمات النقدية والاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بلبنان على مختلف المستويات أولاً، ثم استمرار الشغور الرئاسي ثانياً، والانهيار المتسارع ثالثاً، تضعها الإدارة الأميركية، في سياق الفوضى والشلل في كل المرافق والمؤسّسات، وبالتالي، فإن هذا الواقع قد يدفع بهذه الإدارة إلى التراجع عن وعودها بالمساعدة سواء عبر البنك الدولي أو حتى صندوق النقد الدولي، في حال لم يلتزم لبنان تنفيذ ما تعهّد به في الاتفاق الذي وقّعته الحكومة على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في نيسان العام الماضي.
وقياساً على ما تقدّم، فإنّ بقاء الوضع على ما هو عليه في الفترة الراهنة، واستمرار المسار الانحداري لكل القطاعات المالية والاقتصادية، لا يخفي النائب المواكب، مخاوفه من أن ينسحب الموقف الأميركي على مساعي سفراء الدول الخمس، الهادفة إلى وضع حدٍ لأزمة الفراغ الرئاسي، والتي لم تصل إلى أي خواتيم إيجابية حتى الساعة.
