Share to: 
اختارت السعودية لحظة إقليمية حساسة للغاية لكي تُفجّر المفاجأة الأكبر هذا العام، بإعلان التفاهم مع الجمهورية الإسلامية في ايران، ووضع جدول زمني لعودة العلاقات الدبلوماسية، وتفعيل الاتفاقيات الأمنية الموقعة عام 2001. مفاجأة بالزمان، وأخرى بالمكان، فأن تجمع الصين الطرفين وتتوسط المشهد بينهما فيما يهدد رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بضرب إيران، فهنا رسائل سياسية بالجملة، انطلقت من بكين، ومرت بموسكو وتل أبيب ووصلت الى واشنطن، والعين على اليمن قريباً جداً بحسب مصادر متابعة.
تداعيات هذا التفاهم ستكون كبيرة جداً على المنطقة، قبل الدخول في الملف اللبناني الذي يشهد حالياً ضياعاً منقطع النظير، واولى التداعيات بحسب المصادر ستكون في اليمن حيث تكشف أن المملكة السعودية التي تريد الاتفاق مع ايران ليكون مدخلا لاتفاق في اليمن وصلت الى هذه المرحلة بعد اقتناعها بضرورة الحديث مع اليمنيين، وهي اليوم تتحدث مع جماعة أنصار الله بوسائل متعددة، ودعّمت موقفها بالتفاهم مع ايران، مشيرة الى أن السعوديين أرادوا فترة الشهرين لإعادة كل العلاقات مع ايران، لكي يُحل موضوع اليمن خلالهما، لذلك كل المؤشرات تقول ان الاتفاق في اليمن سيكون خلال او بعد شهر رمضان مباشرة، والمسار فيه سيؤثر حتماً في الاتفاق السعودي – الإيراني.
وتتوقف المصادر القيادية في فريق 8 آذار عند ثلاثة نقاط أساسية حصلت قبل الاتفاق وبعده، الأولى إعلان حركة أمل وحزب الله التبنّي الرسمي لترشيح سليمان فرنجية قبل إعلان الاتفاق، الذي كان رئيس المجلس النيابي قد أشار إليه من داخل السفارة الإيرانية في بيروت يوم افتتاحها في السابع من شباط الماضي، والثانية حديث أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله ليلة الاتفاق، عندما قال: “نحن لم ندعم ترشيح سليمان فرنجية لكي نفرض رئيساً، بل رشحوا من تريدون وتعالوا لكي نتعاون ونتحاور”.
أما النقطة الثالثة فهي كلام وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بعد الاتفاق بأن لبنان يحتاج الى تقارب لبناني، لا الى تقارب إيراني – سعودي”، وتُشير المصادر الى ان هذه النقاط الثلاث مترابطة بملف الرئاسة، وما سنشهده في الأيام القليلة المقبلة سيكون انعكاسا لهذه النقاط، وهو بحسب المصادر أصبح فرنجية ملزماً بإعلان ترشيحه، وانفتاح شيعي كامل على التفاوض والتحاور، لا على الرئاسة وحسب بل على سلة متكاملة، هي شرط بالنسبة إليه لأي حل، وقبول عربي إقليمي بنتائج الحوار اللبناني بشرط احترام الثوابت أي ألا يكون الرئيس مستفزاً للخارج، مشددة على ان هذا الحوار لا شك سينطلق من المعطيات الإقليمية الجديدة، لكن من المبكر القول انها ستكون لمصلحة فرنجية أو لا.
