Share to: 
على الرغم من الاطمئنان “الآني” لجهة ابقاء اسعار الخضر والفاكهة بالعملة الوطنية، حيث لن تسلك طريق الدولرة شأنها شأن كافة القطاعات، التي باتت بنسبة 99.99% تتقاضى بدلاتها بالعملة الخضراء أي الفريش دولار.
ما انفك المواطن يضرب اخماس التضخم بأسداس حملات التسعير المستجدة وسط تباين ما بين النفقات الدقيقة، جراء ارتفاع سعر دولار منصة “صيرفة”، والذي سيؤدي الى ارتفاع بتكلفة المستوردات بالدولار بأربعة أضعاف.
هذا الامر الذي زعزع استقرار الامن الغذائي، نتج منه فوضى في الاستهلاك المتحّكم به جُشّاع وطُمّاع تجار السوق السوداء، بهدف الاستفادة وتحقيق الربح الاضافي.
الارتباك لم يأت من فراغ، حيث بيّنت جولة ميدانية لـ “الديار” شملت الافران ومحال بيع الخضر تجاوزا كبيرا في السعر والتسعير. فبعد ان حددت وزارة الاقتصاد في الثاني من شهر آذار الحالي سعر ربطة الخبز المتوسطة وزن 815 غراما بـ 30 ألف ليرة، عمد أحد الافران المعروفة في منطقة البقاع الأوسط الى بيعها بـ 60 ل. ل. هنا يتجلى خوف المواطنين من “شبقات” في سعر المواد الأساسية، في ظل غياب المراقبين والمحاسبين او اخذ الإجراءات اللازمة بالمخالفين، الذين تعدوا على لقمة عيش الناس، حتى شمل طمعهم “الرغيف” لتباع الربطة بضعفي سعرها الحقيقي.
بالمقابل، كيف يمكن ضبط التفلّت بالتسعير في ظل دولرة كافة الخدمات الحكومية والرسوم التي تعتمد جزئيا او كليا سعر “صيرفة”، والغاية تحسين وضع ميزانية الدولة عن طريق نهب المواطن والرفع العشوائي للدولار الجمركي، خاصة في ظل عدم مراقبة اخطُبوطات القطاعات المتربصة بالسوق والمتحكمة به؟
“الهيئات الاقتصادية” انتقدت!
بالتوازي، رفضت “الهيئات الاقتصادية” مضاعفة الدولار الجمركي، واعتبرت القرار كالطلقة الأخيرة لشل القطاع الذي يقف على رجل مكسورة ويقاوم من اجل البقاء. كما ان هكذا قرار “سيُشَرْعِن” الاقتصاد اللاشرعي والتزوير والتهريب على كافة المصارع. وهذا الامر أتى مجالات حيوية مثل قطاع استيراد السيارات وما اليه بزيادة تفوق الـ 30% و40% على الأسعار السابقة.
أسعار المنتجات الزراعية “حفلة جنون”
في سياق متصل، أسعار المنتجات الزراعية التي ما زالت بالليرة، تضاعفت بنسبة فاقت الـ 50% عما كانت عليه قبل اتخاذ قرار دولرة أسعار السلع الغذائية في “السوبرماركت” ومحلات بيع السمانة. وهذه نبذة عن الأسعار حتى لحظة كتابة هذا التحقيق: كيلو الثوم 190 ألفا، الملفوف 60 ألفا، الباذنجان 70 ألفا، البندورة 55 ألفا، الهندباء التي تخرج من باطن الأرض ولا تحتاج الى بذور واسمدة الضمة سعرها 40 ألفا، السبانخ 60 ألفا، البصل 80 ألفا.
“بعد في الخضر لم تتسعر بالدولار”، هذه الجملة اضحى اللبنانيون يرددونها بخوف، خاصة في زمن الصوم عند الطوائف المسيحية، وايام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان. تقول السيدة جمال: “اشتري بالحبة لا قدرة لي ان ابتاع كيلو من كل منتج احتاج اليه لطهي وجبة واحدة، صحيح ان الخضر بالليرة ولكنها مرتفعة جدا وتفوق قدرتي الشرائية”.
أيضا السيدة نسرين التي بدأت بالتحضير لشهر رمضان تخبر “الديار” ان “الأسعار داخل السوبرماركت نار مستعرة، والخضر لا تقل استعاراً، بحيث ان طبق الفتوش لسبعة افراد يكلّف حوالى 1.700.000 ليرة، هل هذا معقول”؟
الانطلاق من دراسة
وزير الزراعة عباس الحاج حسن يقول لـ “الديار”: “نعيش أزمة مركّبة. القدرة الشرائية ضعيفة جدا لدى المواطن، نتيجة انهيار سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار الأميركي”، ويتابع: “هذا الامر انعكس على كافة القطاعات منها الزراعي، اما بالنسبة لارتفاع الأسعار فهي كذلك مقارنة بالحد الأدنى للأجور”.
ويردف: “كوزارة زراعة نعتقد ان هذ الامر يجب ان يُبنى على دراسة بتمهّل، واي خطوة في هذا الفلك قد تلمس المواطن أولا وجيوبه ثانيا، ومن هنا يفترض التروي في هكذا قرار قبل اللجوء اليه بطريقة عشوائية، قد تفتقد الدقة وما سيترتب عليها”.
“شرقطة” الاسعار
يتطرق الحاج حسن، “الى ضرورة فتح أسواق جديدة لتصريف الإنتاج بالمطلق، وأيضا الاخذ بعين الاعتبار حاجة وكفاية السوق المحلي، فارتفاع التكاليف قد يؤسس الى مضاعفة الأسعار، والسؤال البليغ هل سنأكل بالدولار”؟ يجيب: “بالطبع انا أقول لا، والأمور يجب ان تبقى كما هي عليه حتى اللحظة، صحيح ان عملتنا تواجه أزمة هذه الأيام، لكنني على يقين ان الاقتصاد الوطني سيتعافى رويدا رويدا، وهو ما يتطلب منا التثبت والتروي قبل الشروع به، لان أي إجراءات في هذا الإطار يجب ان تقوم على منهجية ودراسة دقيقة من قبل المعنيين في كافة القطاعات”.
ويقول الحاج حسن عن هذا الموضوع: “نحن لا نستورد منتجات من أي دولة في العالم في ظل توافر الإنتاج اللبناني، يوجد لدينا روزنامة زراعية تربطنا بالدول الخارجية وهي دقيقة جدا ولمصلحة المزارع والمستهلك اللبناني على حد سواء”.
حلم لن يتحقق
في سياق متصل، يرى رئيس “تجمع مزارعي وفلاحي البقاع” إبراهيم ترشيشي لـ “الديار” ان “اعتماد الدولار في تسعير المنتجات الزراعية غاية للمزارعين ولكنها بعيدة المنال”، ويلفت الى “ان اتخاذ هكذا قرار قد ينهي الاقتصاد اللبناني، فالمنتجات الزراعية تكاد تكون الوحيدة بالعملة الوطنية، وهو ما قد يسهم في ارتفاع الدولار والقضاء على الليرة التي قد ننساها وتصبح كذكرى”، مشددا على “عدم تدمير هذا الحقل الذي يلبي القدرة الشرائية للشرائح المنخفضة الدخل وما زالت تتقاضى رواتبها بالليرة، ما يفرض علينا الا نضع حدا وننهي المواطن وندمر ليرتنا هذا من جهة، اما لجهة الجانب الأخلاقي فهو مرتبط بحبنا وارتباطنا بوطننا وبالتالي بقاؤنا فيه”.
ويستكمل: “من الخطأ ان تشارك الوزارات في تسعير مواد تباع بالعملة لتصبح بالدولار”، ويتساءل “كيف وجدوا هذا الامر من وجهة نظرهم انه الصواب”؟ هذا ليس عملا بطوليا ان نساهم في “شرعنة” تسعير السوبرماركات وما رافقها من طنّة ورنّة”، ويتابع: “انا ضد هذا الامر فالمحافظة على الليرة يؤمن قيامها واستمراريتها، وهي التي سنعود للتداول بها في نهاية المطاف”.
ويتخوف ترشيشي “من لجوء المزارع الى بيع منتوجاته بالدولار، في ظل غياب ما يوحّد عمليات البيع بين المزارعين على كافة الأراضي اللبنانية، الامر الذي سيُكمش اقبال المواطن على الشراء، وينتج منه تكدس في المنتجات، وبالتالي تلفها ولتحل مكانها المجاعة”. ويسأل “لمن سنزرع في حال وقع هكذا امر؟ ولمن سنبيع بالدولار؟ ومن هي هذه الأسواق التي ستأخذ الإنتاج الزراعي لتبيعه أيضا بالفربش”؟
بالتوازي، يعتبر ترشيشي “ان مجرد سماع كلمة دولرة الخضر والفواكه، يجعل المواطن غير متقبل للفكرة فما زالت ثقيلة على سمعه وحتى على جيبه، وبالتالي يفتقد المزارعون القدرة على السير في هذا القرار بخلاف البضائع المستوردة من القطاع نفسه، والتي يخضع سعرها لصرف الدولار اليومي”.
ويختم: “في النهاية هذه الحكومة هي تصريف اعمال، وبالتالي لا يدعوها تعمل في ظل غياب الموظفين، فالحياة غير منتظمة والمؤسسات تتداعى ونفتقد التكاتف من الحكومة بكل وزرائها ليكونوا كجسم واحد”.
