أوضح المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تعليقاً على ما ورد في بيان التيار الوطني الحر مساء اليوم الخميس، أنه “يهمنا توضيح ما يلي:
أولاً: يستكمل البيان لازمة الافتراءات التي يرددها مسؤولو “الوطني الحر” منذ الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء بأن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار لم يوقع المرسوم المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية”.
وأشار إلى أن “هذا الكلام غير صحيح على الاطلاق ونسخة المرسوم المرفقة بهذا البيان تؤكد عدم صحة المزاعم بأن الوزير لم يوقع، لا بل تثبت توقيعه، علماً ان الوزير لم يبد أي اعتراض او عدم قبول بمضمون المرسوم، لا بل سارع الى تطبيق مضمونه”.
وأضاف، “خلافاً لما ورد في بيان التيار الوطني الحر، فان المرسوم الذي صدر هو المرسوم ذاته المرسل من قبل وزير الدفاع مذيلاً بتوقيعه، وأعيد توقيعه مجدداً من قبل ميقاتي ووزيري المال والداخلية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل وبسام مولوي، وأهمل توقيع باقي الوزراء، لكون الدستور لا ينص على الزامية توقيع جميع الوزراء.
وما تم تعديله اقتصر على ما يطابق احكام القانون والقانون وقرار مجلس الوزراء، على النحو المبين تفصيلاً في الكتاب المرسل من دولة الرئيس الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.
ولفت إلى أنه “كان حرياً بمن صاغ بيان الوطني الحر أو أوعز بإصداره ان يطلع على مضمون كتاب رئيس الحكومة، لكن يبدو ان التيار لا يقرأ الا في كتاب تعطيل عمل المؤسسات وادخل عليها بنداً جديداً هو تصفية الحسابات السياسية وغير السياسية مع المؤسسات العسكرية والأمنية. فاقتضى التوضيح”.