Share to: 
اعتبر رئيس التيّار الوطنيّ الحرّ النائب جبران باسيل بعد اجتماع تكتّل “لبنان القوي”، أن “جلسة مجلس الوزراء امس غير دستورية وغير شرعية وغير ميثاقية”.واشار باسيل الى ان “الجلسة اعدام للدستور وضربة قاتلة للطائف وطعنة باتفاق وطني حصل واعلن عنه في مجلس النواب”.
وقال: “اعلنوا امس انهم يصدرون مراسيم بلا توقيع رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعا الذي تناط به صلاحيات الرئيس بحسب المادة 62 من الدستور”.
وشدد على انه “لن نقبل بما جرى والموضوع لن يمر ولا احد يتعاطى معنا بأقل من ذلك وما حصل ليس اقل من سطو على موقع رئاسة الجمهورية عن سابق اصرار وتصميم”.
ولفت الى ان “رئيس الجمهورية لا يجزأ الصلاحيات اللصيقة بشخصه لا احد يمارسها عنه والصلاحيات المرتبطة بتوقيعه يمارسها مكانه كل الوزراء كما حصل بين عامي 2014 و2016”.
وتابع: “ثلث الحكومة لم يكن مشاركا أمس والحكومة غير مكتملة المواصفات والبعض قرر تغييب مكون عن مجلس الوزراء معتبرا انه يستطيع ردنا الى ما قبل 2005”.واشار باسيل الى ان ما “حصل اتفاق مسبق على هذه الجلسة ولو لم يحصل ذلك لما تجرأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على الدعوة ومشكلتنا ليست معه بل مع مشغليه”.
وشدد على انه “اذا كان احد يظن انه يضغط علينا في الموضوع الرئاسي نقول له لن ينفع هذا الامر يؤدي الى تصلب اكبر”.
ولفت باسيل الى انه “سنسعى أنه نطلع من الورقة البيضاء ونروح صوب مرشح رئاسي ونحن نبحث جديا عن مرشح و”مش ماشي حال البلد هيك” ويجب اقرار اللامركزية الموسعة”.
