لا يُفترض أن تختلف جلسة الخميس الرئاسية عن سابقتها، هذا في حال عُقدت وشاركت فيها الكتل، فالتيار الوطني الحر يحسم أمر المشاركة اليوم مساءً، والكتل الباقية حسمت الحضور ولم تحسم بعد اسم المرشح، كل ذلك يعني أن الملف الرئاسي مؤجّل، وكلما طال التأجيل كلما تبخرت فرص المرشحين المطروحين اليوم.
حتى الساعة لا تزال مواقف غالبية الكتل النيابية متباعدة جداً، وهو ما أكد عليه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، وبالتالي من المستبعد التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية، فلا قوى المعارضة قادرة على الاتفاق فيما بينها على مرشح، ولا قوى الثامن من آذار والتيار الوطني الحر نجحت في التفاهم على تبني أي مرشح، حيث الحديث عن إمكان إقناع رئيس التيار بدعم رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية، وهو ما يبدو صعباً جدا.
إنطلاقاً من ذلك، بات الجميع يتحدث عن حتمية الوصول إلى الفراغ الرئاسي، لكن من دون القدرة على تحديد فترة هذا الفراغ، نظراً إلى أن الموضوع مرتبط بالظروف الإقليمية والدولية، حيث من المتعارف عليه أن العجز المحلي سيستدعي التدخل الخارجي، من أجل تقريب وجهات النظر أو فرض التسوية الممكنة، هذا بحال لم يكن التدخل الدولي قد فرض نفسه لاعباً منذ اليوم الأول لدخول ملف الرئاسة الى المجلس النيابي.
ضمن هذا الإطار، يعتبر الكثيرون في لبنان أن الدخول في الشغور الرئاسي سيمهد الطريق نحو ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون، على قاعدة أنه هو المرشح الوحيد القادر على الجمع بين الكتل النيابية المتباعدة، كما أنه يحظى بالغطاء الدولي اللازم فرنسياً – أميركياً – سعودياً، وتُشير مصادر نيابية متابعة أن “الأمور مرتبطة ببعض المعطيات اللبنانية التي قد تصبح إيجابية بعد الدخول في مرحلة الشغور”.
من لا يقبل سليمان فرنجية رئيساً قد يقبل قائد الجيش، وبحسب المصادر النيابية فإن الحديث عن ترشيح قائد الجيش انطلق منذ فترة، حيث حصلت قراءة لمواقف الكتل النيابية منه، ويمكن القول ان الرجل قادر على جمع الأصوات اللازمة والنصاب الضروري، لكن عليه أولاً أن يستحصل على موافقة طرفي الصراع بشكل كامل، وبالتحديد عليه الحصول على قبول حزب الله الذي لا يزال حتى اللحظة صائماً عن البوح بالأسماء، ومصغياً للطروحات وآخرها الطرح الفرنسي الذي حمل إلى حزب الله اسمين للرئاسة أحدهما، بحسب المصادر، قائد الجيش.
بالعودة الى فرنجية وحظوظه، فإن من طرح ترشيح ميشال معوض أراد ضرب ترشيح فرجية، فمعوض مرشح 14 آذار، يُسحب من المعادلة مقابل سحب مرشح 8 آذار، لذلك لم يتم وضع اسم فرنجية على أوراق الانتخاب في الجلسة الأولى، لأن رئيس المجلس نبيه بري لا يريد وضعهما في السلة نفسها، لكن بري يعلم بأن ترشيح فرنجية يحتاج الى ما هو أبعد من توافق داخلي حول اسمه.
وبحسب المصادر، يريد الفرنسيون انتزاع موافقة طرفين أساسيين على اسم المرشح الذي ترغب فرنس بوصوله، موافقة الفريق الشيعي في لبنان والمملكة العربية السعودية، لأنها تعلم أن أي رئيس لم يصل الى بعبدا بحال كان طرف من الطرفين معارضاً له، لذلك تبحث في الأسماء التي قد تكون مقبولة منهما.