منذ فترة بدأت اجتماعات نواب التغيير تتوالى لحين الوصول الى تصور «رئاسي» يخوضون عبره غمار الاستحقاق، لكنهم رغم كل الاجتماعات لم يتمكنوا من التوصل الى توافق على ترشيح شخصية أو أكثر للموقع، فاكتفوا بعرض للمواصفات، متحدثين عن نيتهم تسويق طرحهم على الكتل النيابية كافة.
ينطلق نواب التغيير من الرغبة بوصول شخصية تشبههم الى موقع رئاسة الجمهورية، ويتحدثون عن السيادة وعدم التبعية وعن مواصفات إصلاحية ينبغي أن تتوفر في شخص الرئيس المقبل، بعيداً عن الاصطفافات السياسية القائمة في البلد.
كان ضمن النواب وجهة نظر تقول بضرورة تسمية مرشح أو اكثر للرئاسة وعدم الاكتفاء بالمواصفات الفضفاضة، لكن عدم قدرتهم على التوصل لاتفاق أبعد الفكرة، فباتت جولاتهم على الكتل النيابية دون جدوى، خاصة تلك المنتمية الى فريق 8 آذار، لأن لكل كتلة مواصفات معينة تريدها في الرئيس المقبل، لذلك كانت الجولات التي حصلت خالية من أي تداعيات سياسية، ومن عدم المتوقع أن تحقق شيئاً، قبل وصول التسوية التي بات الجميع بانتظارها، فالطرح الأساسي الذي يحملونه لهذه القوى هو رفض وصول أي رئيس مقرب من هذا الفريق، أو يدعم سلاح المقاومة ووجودها وضرورتها، على اعتبار أن المقاومة معاكسة للسيادة.
بحسب مصادر نيابية متابعة فإن نواب التغيير يعلمون أن لا فائدة من زيارة قوى 8 آذار لاختلاف الرؤى بشكل جذري، لكنهم يريدونها صورة إعلامية برّاقة تُظهر انفتاحهم «الشكلي» على الجميع، أما مضمونهم السياسي فمعروف التوجه.
وتُشير المصادر الى أنه يكفي متابعة التصريحات التي تصدر عمّن يلتقيهم هؤلاء، من القوى المعارضة للمقاومة، لتبيان حجم العداء للسلاح ووجوده، وحديثهم عن ضرورة اتفاق وتقارب كل قوى المعارضة والتغيير لمحاربة «الشر» كما أسماه رئيس حزب الكتائب سامي الجميل بعد لقائه وفد نواب التغيير.
بحسب معلومات «الديار» فإن توافقاً بات قريباً بين نواب التغيير ونواب المعارضة الذين كانوا يُعرفون سابقاً بنواب 14 آذار، ويقوم التوافق هذا على منع وصول رئيس من 8 آذار أو مقرب منه، ووصل الأمر الى حدّ تبنّي نواب التغيير أو اغلبهم فكرة التعطيل كسلاح أساسي في هذه المواجهة، وهم من كانوا ينتقدون التيار الوطني الحر وحزب الله على استعمال سلاح التعطيل لجلسات انتخاب رئيس الجمهورية عام 2016 وما سبقه.
قد تبدو الحركة الرئاسية مفيدة لتمرير الاستحقاق، لكن بحسب المصادر فإن الرئاسة وما بعدها خرجت من الدائرة الداخلية اللبنانية وباتت متعلقة بشؤون وشجون المنطقة، ولعل نواب التغيير أنفسهم أكثر من يُدرك ذلك من خلال لقاءاتهم مع مسؤولين خارجيين لبحث الملف اللبناني، لذلك قد تكون الشكليات التي تجري في لبنان مجرد تمرير للوقت بانتظار الفراغ الرئاسي الذي بات يتقدم على كل ما عداه، وانتظار تسوية سياسية اقليمية أو داخلية تُنتج بالخارج لأجل رسم مستقبل لبنان.