من الواضح أن زيارة الموفد الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين الى لبنان الأخيرة وضعت مسار التأجيل، لأن الأميركي له أولوية الإتفاق النووي الذي لم ينته بعد الى خواتيم تُريحه، ولأن الإسرائيلي لا يملك القدرة على الموافقة بهذا التوقيت لأنها ليست لمصلحته إنتخابياً، وأيضاً هناك حسابات أميركية فيما يتعلّق بِمَن سيترأس حكومة العدو بعد الإنتخابات..
استحقاق الترسيم يتزامن مع ثلاثة استحقاقات تُحتِّم التأجيل، الإنتخابات النصفية في الولايات المتحدة والإنتخابات «الإسرائيلية»، أما في لبنان فالأميركي هو الذي يربط الترسيم بانتخابات رئاسة الجمهورية، وبالإضافة الى ما ذُكِر، هذا الملف بالأساس ليس سهلاً فالأمور متداخلة به وله تعقيداته، والمماطلة به لها أسبابها أيضاً، فهو يضرب العقوبات الأميركية ويُخضِع الأميركي والإسرائيلي لإملاءات المقاومة ويُعطي انتصاراً جديداً لحزب الله، وهذا ما له أبعاده في الصراع مع العدو ويُضِر بسمعته.
هذا كفيل بمماطلة الأميركي، لا بل أكثر، فهو يقوم بخلق تعقيدات جديدة مثل طرح B1 ما يعني التداخل بين الترسيم البري والبحري بنقطة متنازع عليها برياً يريد حسمها حالياً وأخذها كنوع من أنواع المخادعة الأميركية ليصلوا الى شكل من أشكال الألغام المستقبلية، وهذا ما يُضر بالمصلحة اللبنانية، حتى وصل بأحد الخبراء القول إنه إذا أخذ العدو الإسرائيلي B1 يعني أخذ مزارع شبعا، عدا عن أن هذا الخط يقطع ٢٣ ويأخذ جزءا من حقل قانا ما يعني أن هناك تناقضا كبيرا بالطرح الأميركي، وهذا ما يحسم التأجيل.
بالطبع لبنان الرسمي رفض هذا الطرح، ورغم رفضه سيبقى الأميركي يعمل على إضعاف موقف الدولة اللبنانية، لكن الثابت أن الموقف الرسمي ليس لديه القدرة على إلحاق الضرر بالمقاومة، ولا يستطيع أن يَرضخ نتيجة وجودها ولا يستطيع أيضاً أن يقف بوجهها لأن ما يحصل هو نقطة من نقاط الصراع وليس المفاوضات.
أما عن المقاومة المستمرة بجهوزيتها واستعدادها لكل الإحتمالات هي تستطيع أخذ الموقف الذي تريده والذي يصب بمصلحة البلد وحماية حقوقه.
من هنا تبقى المعادلة التي أرساها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قائمة بمنع العدو استخراج النفط والغاز قبل أن يستخرج لبنان، وإذا حاول الإسرائيلي التذاكي، فالمقاومة تنتظره ورسالتها جاهزة، متى يحين وقتها.