Share to: 
أعلن بنك الموارد تعليق عضويته في جمعية مصارف لبنان “إلى حين تصويب الأمور بما فيه مصلحة المودعين أولاً”، ودعا “المصارف الأخرى إلى أن تحذو حذوه وتعلق عضويتها”.
وصدر عن الدائرة الإعلامية في بنك الموارد ش.م.ل. بيان، أكدت فيه أن “بنك الموارد ينتابه ومنذ بدء الأزمة في تشرين الأول من العام 2019، شعور ان جمعية المصارف في لبنان تتخذ قرارات لا تصب بالضرورة في مصلحة أعضائها والمودعين على السواء، وتؤدي في بعض الحالات الى ضرب أو عدم حماية القطاع المصرفي برمته، خصوصاً لجهة المحافظة قدر الامكان على سمعته وعلاقاته مع المودعين.
فلما كانت جمعية مصارف لبنان قد دأبت ومنذ شهر تشرين الأول 2019 ولغاية يومنا الحاضر على اتخاذ قرارات ومواقف بعيدة عن مصلحة المصارف الأعضاء ، وتضر بالقطاع المصرفي والمودعين معا، وذلك بدءا من قرار إقفال المصارف لمدة أسبوعين خلال شهر تشرين الأول 2019 الذي شكل أول ضربة للثقة التي كانت قائمة منذ عشرات السنوات بين المصارف والمودعين، وهذه الثقة كانت إحدى ركائز نجاح وازدهار القطاع المصرفي في لبنان ، وصولاً أخيراً إلى المراسلات الموجهة إلى صندوق النقد الدولي ، وأحدثها الرسالة المؤرخة في 21 حزيران 2022 والمرسلة من قبل مستشارة الجمعية ، شركة Decision Boundaries ، إلى السيد إرنستو راميريز ريغو، رئيس البعثة للبنان في صندوق النقد الدولي ، دون العودة إلى أعضاء الجمعية لاطلاعهم عليها ومناقشة محتوياتها معهم والاستماع إلى آرائهم ومواقفهم بشأن الحلول والخطوات وخطة العمل المقترحة ، فضلاً عن عدم إبلاغ أعضاء الجمعية بتعيين الشركة المذكورة أعلاه كمستشار لجمعية مصارف لبنان ، كما وبالشروط التي ترعى هذا التعيين
