Share to: 
كتب يوسف دياب في” الشرق الاوسط”:
قبل خمسة أشهر من انتهاء ولاية الرئيس اللبناني ميشال عون، بدأت معلومات تتسرب بقوة عن مرسوم تجنيس جديد قيد التحضير، تُمنح بموجبه الجنسية اللبنانية لمئات الأشخاص.
وتردد أن المستفيدين المحتملين من هذا المرسوم هم رجال أعمال سوريون وعراقيون وغيرهم. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن «هناك استدراج عروض لمتمولين سوريين يهمهم الحصول على جواز السفر اللبناني مقابل أموال طائلة تدفع لقاء هذا الامتياز».
وأكدت المصادر أن «مكاتب متخصصة بتخليص المعاملات، تنكب الآن على إنجاز المستندات المطلوبة لمرسوم التجنيس». وأشارت إلى أن هذه المعاملات «تشمل متمولين عراقيين موجودين في لبنان ورجال أعمال سوريين مقيمين في الخارج، كلفوا هذه المكاتب بالاستحصال على الأوراق والوثائق المطلوبة لهذا الغرض».
وقالت إن «عشرات المتمولين السوريين يهمهم الحصول على جواز السفر اللبناني، الذي يمنحهم حرية التحرك في ظل العقوبات الدولية، تحديداً الأميركية التي تطال النظام السوري والمقربين منه»، ولفتت إلى أن «الجنسية اللبنانية تحرر هؤلاء إلى حد كبير في عملية التحويلات المالية في الخارج».
ويغلب على مراسيم التجنيس هذه طابع الاستنسابية، فهي تقدم كـ«جوائز» لنافذين ومتمولين بدل إعطائها لمستحقيها، كما أن هذه المراسيم تفتقد إلى الدراسة الدقيقة، وإذ نفى الخبير في السياسات العامة زياد الصائغ، امتلاكه أي معلومات عن وجود مرسوم تجنيس جديد، تمنى لو يذهب اهتمام الدولة باتجاه إنقاذ البلد من الانهيارات.
وعبّر الصائغ في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن أسفه، لأن «موضوع التجنيس يطرح عبر الاستنسابية وليس وفق المعايير القانونية والدستورية»، معتبراً أن «فكرة المعيارية سقطت، وهذا سيؤدي إلى سقوط الهيكل والدستور، بحيث يصبح البلد خاضعاً للمزاجية ويجعل الاستباحة مسموحة، وهذا يلغي المساحة العامة الأخلاقية ولا يبني العقد الاجتماعي والخير العام». ودعا البرلمان الجديد إلى أن «يأخذ دوره ويطرح المعيارية في مسألة مراسيم التجنيس وغيرها، بما يعيد الاعتبار للقانون والدستور، بل ينتقل إلى قانون للجنسية».
ويلفت زياد الصائغ إلى أن «أشخاصاً حصلوا على الجنسية اللبنانية منذ أكثر من 20 عاماً وهم باتوا لبنانيين أصيلين، وكل يوم يُطعن بجنسيتهم، وهناك من يشكك بلبنانيتهم ويطالب بنزعها (في إشارة إلى الطعن الذي تقدم به النائب السابق في كتلة التيار العوني نعمة الله أبي نصر بمرسوم التجنيس الصادر في عام 1994، الذي طالب بإبطاله)، وهذا يعيدنا إلى مسألة المعيارية».
وحذر الصائغ من وجود «خطر حقيقي على الهوية اللبنانية من الباب العريض انطلاقاً من مفهومها النبيل، وهناك من يسمح بضرب هذا المفهوم بمنهجية مدروسة، بما يتعارض مع مبادئها الأخلاقية والدستورية».
