نضال العضايلة
تبرز للعلن أهمية مخرجات الورشات الاقتصادية التي يتم عقدها في الديوان الملكي، وتحديداً جملة القوانين الاقتصادية التي سيتم عرضها خلال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة، ومنها قانون الاستثمار الذي سيكون “مجدياً ويعود بالنفع على الأردن، على حد قول مسؤول بارز.
بعد تطوير قانوني العقوبات والتنفيذ القضائي، سيشهد الأردن بعد انتهاء عطلة العيد العديد من القوانين الاقتصادية، وعلى رأسها قانون الاستثمار الجديد، الذي سيكون “نقلة نوعية في عالم الاستثمار في الأردن”، في ظل مرحلة التعافي التي يعيشها الوطن والمواطن بعد جائحة كورونا وضرورة الاستفادة من فرص الالتقاء مع القواعد الشعبية والاستماع إلى آراء المواطنين.