الرئيس عون عرض مع وزير المهجرين عصام شرف الدين الإصلاحات المالية والإدارية وكيفية تقليص حجم الدين العام..
عصام شرف الدين من بعبدا: وضعنا دراسات اقتصادية حول تقليص الدين العام الذي نعتبره حلاً أساسياً لمشكلة الإيداعات وتعثر المصارف
استقبل الرئيس عون وزير المهجرين عصام شرف الدين، وعضوي لجنة دعم الاقتصاد الوطني الدكتور بول مرقص والسيد حكمت نويهض. و تم خلال اللقاء اطلاع الرئيس عون على دراسة اعدتها اللجنة تتعلق بالاصلاحات المالية والادارية وكيفية تقليص حجم الدين العام.
وبعد اللقاء أدلى الوزير شرف الدين بالتصريح الآتي:” تشرفنا اليوم بزيارة فخامة رئيس الجمهورية برفقة اعضاء لجنة دعم الاقتصاد الوطني التي تشكلت بظروف غياب الثنائي الشيعي، ما فرض علينا إيقاف الاجتماعات لفترة شهرين. وكنا خلال هذه الفترة نضع دراسات اقتصادية حول تقليص الدين العام الذي نعتبره حلا اساسياً لمشكلة الايداعات وتعثر المصارف. وتناولنا هذه الملفات بأدق التفاصيل وكان هناك تجاوبا من قبل فخامة الرئيس، خصوصاً أن ذلك من شأنه اراحة المواطنين.”
أضاف:” من الممكن ايضاً اعتماد استثمار اصول الدولة لتقليص الدين العام بقيمة 40 مليار دولار. كما أن هناك بند يتعلق بمنح اسهم لأصحاب الايداعات في البنوك ما يمكن ان يقلص 20 مليار دولار من ديون الدولة. وسندخل في تفاصيل هذا التوجه ان شاء الله اكثر وأكثر، على ان يكون بديلا عن المذكرة التي طرحت مؤخراً والتي كنت انا شخصياً من بين المعترضين عليها.”
وقال:”تطرقنا ايضاً خلال اللقاء الى موضوع عودة النازحين السوريين، وسلمت فخامة الرئيس ملفا بهذا الشأن وهو في عهدته وان شاء الله سيتابعه مع المراجع الدولية بالتعاون مع دولة رئيس مجلس الوزراء والمجلس. وتحدثنا ايضاً عن موضوع تحويل وزارة المهجرين الى وزارة تنمية ريفية التي اصبحت حاجة وطنية تساعد من خلال نشاطات داخل الوزارات على بناء الوطن.”
سئل: هل لمستم وجود تعاطي جدي بالنسبة لموضوع النازحين من قبل الدول الخارجية خصوصاً بعد الذي حصل امس في مجلس الوزراء واثارة فخامة الرئيس هذا الموضوع ؟
أجاب: “طبعاً، لقد طرح فخامة الرئيس امس هذا الموضوع، وهو يطرح مشروعا عمليا واساسيا يطالب الامم المتحدة بمنح النازحين السوريين مخصصاتهم على الاراضي السورية، وهذا اهم بند تم التطرق اليه وهو قيم جداً، مع إعطاء الضمانات من الجانب السوري لتكون العودة آمنة وسليمة.”