Share to: 
بدأت جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الرابعة الا ربعا من عصر اليوم في السرايا الحكومية، وعلى جدول أعمالها 39 بندا عاديا أبرزها: عرض وزارة المالية موضوع الإستقراض بين الجمهورية اللبنانية ومصرف لبنان، عرض وزيري الإقتصاد والتجارة والزراعة موضوع الأمن الغذائي.
وقد حضر جميع الوزراء الذين غاب عنهم وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية.
وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم في السرايا الحكومية: “التصريحات تؤشر الى أن الغيمة التي خيمت على العلاقات مع لبنان الى زوال، وأن ما يربط لبنان وشعبه بإخوانه في دول الخليج هو تاريخ مشترك وإيمان بمصير مشترك أيضا، وإن أي التزامات هي رهن بالخطوات التي يجري تطبيقها تباعا على أمل أن تكون كفيلة بإعادة العلاقات الى طبيعتها”.
أضاف: “نحن حرصاء على تطبيق ما ورد في البيان الوزاري، وندعو الأشقاء العرب للوقوف الى جانب لبنان”.
وتطرق الرئيس ميقاتي الى موضوع الأمن الغذائي، فأشار الى “سلسلة خطوات تتخذ في هذا الصدد”، مشيرا الى أن “بعض ما يقال من مواقف يثير المخاوف في غير محلها”.
أما في موضوع القضاء، فقال: “اجتماع السبت كان للتشاور على قاعدة التسليم بأن يقوم القضاء بدوره وتطبيق القانون لا غير”.
بعد ذلك، بدأت المناقشات داخل الجلسة، فتحدث وزير العدل عن التشكيلات القضائية الجزئية التي حصلت، آملا أن “تكتمل باكتمال عقد مجلس القضاء الأعلى لإكمال التشكيلات العامة”، وقال: “كما يطلب من القضاء أخذ الأوضاع المالية والإقتصادية والنقدية بالإعتبار فإن القضاء لا يمكن أن ينطلق الا من نصوص القانون، وللقضاء مطالب يجب أن تؤخذ أيضا بالاعتبار”.
