Share to: 
دان “الحزب الشيوعي” في بيان “قرار المحكمة الإدارية الفرنسية اليوم الرافض طلب توقيع وزير الداخلية الفرنسي قرار ترحيل المناضل جورج ابراهيم عبدالله إلى بلده”.
أضاف:” مرة أخرى تثبت الإدارة الفرنسية تعسفها في استمرار احتجاز المناضل جورج ابراهيم عبدالله وانحيازها المطلق للادارة الأميركية وللعدوانية الصهيونية، وتغطي تعسفها بالتنكر لقراراتها القضائية بأسباب واهية”.
وأشار إلى أن “ما حدث اليوم لناحية منع المعتصمين المتضامنين مع عبدالله من الاقتراب مئات الأمتار عن باب المحكمة، وتسهيل وصول المعتصمين الصهاينة إليها يشكل مشهدا مختصرا عن القرار الأمني والسياسي الفرنسي بالانحياز المطلق للعدو واستمرار الاعتقال التعسفي نتيجة لذلك”.
تابع:” لقد صار مشهد استمرار الاعتقال التعسفي للأسير جورج عبدالله موازيا للاعتقال الاداري الذي تمارسه سلطات الاحتلال الصهيونية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، في مشهد تسلطي عدواني يعبر عن جريمة مستمرة ترتكبها السلطات الفرنسية”.
واعتبر انه في حين “يشكل ترحيل جورج عبدالله إلى لبنان تتمة طبيعية لقرار القضاء الفرنسي بالإفراج عنه بحسب الدعوى التي تقدم بها محاميه، فقد بررت المحكمة رفض الطلب على الشكل التالي: “لا يوجد نص تشريعي أو تنظيمي، ولا أي مبدأ عام، يلزم وزير الداخلية باتخاذ إجراء طرد ضد مواطن أجنبي لا يشكل، أثناء احتجازه، تهديدا مباشرا للنظام العام”.
وأكد أن “الإدارة الفرنسية، بمكرها الاستعماري المعهود، تدعو إلى ممارسة ما يشكل تهديدا مباشرا للنظام العام لكي يوقع الوزير قرار الإبعاد إلى لبنان”.
وختم:” إن الحزب الشيوعي إذ يستنكر ما صدر عن المحكمة الإدارية الفرنسية، يدين بشدة تلكؤ السلطات اللبنانية في القيام بالحد الأدنى من واجباتها في الدفاع عن كرامة مواطنيها. يعاهد الحزب الأسير جورج عبدالله والشعب اللبناني على الاستمرار في النضال لأجل عودته إلى وطنه مرفوع الرأس، وسيستمر في الضغط على الحكومة اللبنانية للقيام بواجباتها وعلى الحكومة الفرنسية لوقف ظلمها وقهرها، ويدعو اللبنانيين إلى المشاركة في كل الفعاليات والتحركات لتحريره، بكل أشكالها المتاحة”.
