Share to: 
أعلنت نقابة الممرضات والممرضين ان “النقيبة ريما ساسين قازان ناقشت مع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي المهام والتحديات الجديدة التي فرضتها الظروف الوبائية على الممرضات والممرضين العاملين في المدارس والتي أضيفت الى مهامهم الأساسية وأكدت على ضرورة إصدار قانون يفرض ممرض/ة مجاز/ة واحد/ة على الأقل في كل من المدارس الرسمية والخاصة وذلك نسبةً للدور المهم الذي يلعبه هؤلاء في الرعاية والتثقيف والإستجابة للطوارئ والحوادث”.
واضافت في بيان “كان اللقاء مناسبة للوفد الذي تألف من مديرة النقابة نتالي ريشا وعضوي مجلس النقابة ريما قضيب وجمال مرهج ورئيسة جمعية الممرضات والممرضين العاملين في المدارس مايا قزح، لعرض سلسلة من المقترحات التي تهدف الى تعزيز دور الممرضين في القطاع التربوي والى وضع الأسس العلمية لتحسين جودة تعليم التمريض. وقد تلخصت هذه المقترحات بالآتي:
1- إنشاء لجنة مشتركة بين وزارة التربية ونقابة الممرضات والممرضين لوضع الهيكلية والإطار الوظيفي وبحث السبل المتاحة لتحسين الرواتب.
2- التنسيق مع النقابة لتدريب العاملين في المهنة في المدارس وفي كل ما يتعلق بموضوع كورونا وحملة تلقيح الطلاب.
3- إشراك الممرضات والممرضين العاملين في المدارس في وضع بروتوكولات صحية خاصة للمدارس.
4- تحديد برامج ومناهج تعليم التمريض الجامعي والمهني في حدها الأدنى ومراقبة تطبيقها.
5- إنشاء لجنة في وزارة التربية والتعليم العالي تكون النقابة ممثلة فيها من أجل وضع مؤشرات جودة تعليم التمريض في كليات ومعاهد ومدارس التمريض.
6- ضم ممثل عن النقابة الى المجلس الأعلى للتعليم المهني والتقني وإدخال التعديلات اللازمة على المراسيم المتعلقة بتأليفه.
7- التأكيد على استفادة الممرضات والممرضين العاملين في المدارس من المساعدات التي تعطى للهيئة التعليمية الى حين إقرار زيادة على الرواتب والاجور”.
ولفتت النقابة إلى أن “وزير التربية أبدى كل تفهم. وأشاد بكل الجهود التي تبذلها الممرضات والممرضون العاملون في المدارس خاصة خلال مرحلة جائحة كورونا والتي بفضل جهودهم استطاعت المدارس من إعادة فتح أبوابها. واتفق الفريقان للعمل على تحضير مشروع قانون يضع الإطار القانوني والوظيفي للممرضات والممرضين العاملين في المؤسسات التربوية”.
