Share to: 
قدم رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية عرضا مفصلا عن أبرز مهام منصة التفتيش المركزي الرقابية الرقمية IMPACT، في مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية في الريحانية، في حضور مدير مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية العميد الركن بيار صعب وضباط في الجيش اللبناني وطلاب المركز.
وتطرق القاضي عطية، خلال العرض، الى ابرز المهام الرقابية المنجزة على المنصة “والتي استطاعت تثبيت مشروع الحوكمة والرقابة والمحاسبة على الرغم من التحديات التي يعاني منها الجهاز الرقابي لجهة الموارد البشرية والمعلوماتية والتقنيات الرقمية، والتي استطاع التفتيش المركزي من خلالها ارساء القواعد التالية: الرقابة الآنية، تصويب عملية اتخاذ القرارات بناء على تحليل البيانات، التنسيق والتعاون بين المؤسسات والادارات العامة، ادارة الازمات ومنع حدوثها، وبالتالي عززت هذه القواعد الاساسية العمل الرقابي للمفتشين”.
وأعلن عطية “ان التفتيش المركزي يطبق الحوكمة استنادا الى مشروعه Goal من خلال الرقابة، المشورة والتنسيق، وهو مشروع خطط له التفتيش المركزي وينفذه منذ العام 2020 وقد تحول الى مشروع أفضى الى تطوير عدة تطبيقات وبرامج للتعاون والتنسيق مع الادارات والمؤسسات العامة من أبرزها برنامج التفتيش الشامل الذي يستطيع التفتيش المركزي من خلاله مسح جميع مقومات ونقاط الضعف في الادارات العامة للاضاءة عليها وتصويبها لتحسينها وتحسين الاداء الاداري فيها، برنامج الاعمال الادارية حيث تقوم كل وزارة وادارة عامة بنشر كافة قراراتها للعامة على IMPACT تطبيقا لقانون الحق في الوصول الى المعلومات، برنامج مسح الاضرار الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت مع اصدار تقرير رسمي بالاضرار وكلفة اصلاحها والذي تمت الاشادة به من قبل جهات دولية أبرزها البنك الدولي لجهة السرعة القياسية في انجاز تقرير شفاف ذي صدقية عالية أحيا الثقة الدولية بمؤسسات الدولة، برنامج استمارة المسح الشامل للموارد البشرية في القطاع العام للتدقيق في عملية التوظيف في القطاع العام لارشاد عملية الاصلاح الاداري وتنسيق الاعمال المشتركة بين الموظفين على المنصة، برنامج التنمية المحلية والريفية مع تكوين بيانات تسمح برسم سياسات عامة خدمة للبلدات وللمواطنين، برنامج اللقاح الوطني ومراقبة كافة تنفيذ مراحله مع رقابة آنية واصدار تقارير مراقبة للعملية تعزيزا للشفافية ولاستعادة بناء الثقة المفقودة بين المواطن والدولة مع التأكيد والاصرار بوصول اللقاح بشكل عادل ومتساو لجميع المواطنين، انجاح الخطة الوطنية للقاح وحمايتها من اي شائبة مع تصويب للقرارات التنفيذية ادى الى معادلة شهادة اللقاح اللبنانية بالشهادة الاوروبية واستكمال تطوير تطبيقات تساهم في الحد من عمليات الغش والاحتيال في تزوير شهادات اللقاح والرموز المشفرة، واخيرا برنامج شبكة دعم او بما يعرف بالبطاقة التمويلية حيث يقوم التفتيش المركزي بالرقابة المسبقة واللاحقة لتنفيذ البرنامج مع التأكيد على تنفيذ المبادئ الخمسة للحوكمة الشفافة، العدالة الاجتماعية، المحاسبة وامن وخصوصية البيانات”.
