Share to: 
أصدر المكتب الاعلامي لوزارة الصناعة، البيان الاتي :
“في إطار التعاون والتنسيق بين وزارتي الصناعة والزراعة لا سيما في إطار الحملة المشتركة لضرب قطاع تصنيع الألبان والأجبان المغشوش نهائيا وردع العاملين فيه بالخفاء واحالتهم الى القضاء المختص، أعطى وزيرا الصناعة جورج بوشكيان والزراعة عباس الحاج حسن تعليماتهما باقفال مصنعين اثنين للألبان والأجبان في محافظة البقاع، لمخالفة أصحابهما الشروط الصحية وعدم تطبيق المواصفات واستخدام مواد ممنوعة ومضرة، والعمل في بيئة غير مواتية للانتاج النظيف. وأتى الاقفال في إطار الحملة المشددة الهادفة إلى:
أولا- الاقفال الفوري بالشمع الأحمر للمصانع غير الشرعية التي تعمل من دون ترخيص، وإحالة أصحابها إلى القضاء المختص وانزال العقوبات في حقهم.
ثانيا – اتخاذ وزارتي الصناعة والزراعة الاجراءات المناسبة التي تتراوح بين التنبيه والتحذير والاقفال الموقت في حق أصحاب المصانع المرخصة المخالفة، واعطائهم المهل التي تنص عليها القوانين لتصحيح الخلل والمخالفات قبل التصعيد ضدهم وصولا الى أخذ القرار بالاقفال النهائي.
ثالثا – حماية سمعة القطاع من التلاعب والتزوير والمحافظة أيضا على مصلحة مربي الأبقار والمزارعين وتصريف منتجهم من الحليب.
وشدد وزير الصناعة على أن الحملة مستمرة بكثافة وبلا هوادة في مختلف المناطق اللبنانية، وسيستمر مفتشو وزارتي الصناعة والزراعة بالتعاون مع المديرية العامة لأمن الدولة وباشراف النيابة العامة الاستئنافية في البقاع في عملهم وكشوفاتهم لضبط المخالفين المرخصين واقفال العاملين من دون ترخيص. وناشد المواطنين التعاون والابلاغ عن أي عمل صناعي مريب في محيطهم على:
01-427042 01-427047
وأوضح بوشكيان أن الحملة مستمرة ضد مختلف الصناعات والقطاعات، لكنها مركزة على مصانع الألبان والأجبان كون هذا المنتج هو الأكثر طلبا من قبل اللبنانيين والمستهلكين، ويعتبر غذاء أساسيا على المائدة اللبنانية وعند الأطفال.
كما دعا تجار المواد الأولية وأصحاب المزارع والأبقار إلى عدم تسليم منتجات خاصة بالتصنيع إلى مؤسسات مجهولة الهوية وإلى أصحابها المغيب ضميرهم. وحض أصحاب نقاط البيع من السوبرماركت والمحال التجارية والموزعين على عدم تسلم بضاعة غير منقولة بطريقة سليمة وبسيارات مبردة وحافظة، ولا تحمل علامات تجارية مسجلة.
وختم:” في العمل الجماعي، يضيق الخناق على الغشاشين والمتلاعبين، وتزداد الحملة فعالية، ويطبق رجال الأمن والمسؤولون على المجرمين في حق شعب بكامله، ويطبق القانون وتسري العدالة”.
