Share to: 
1 ـ س: ما هي آخر التطورات في الصحراء الغربية؟
1 ـ ج: شكرا لكم أستاذ نبيل على الاهتمام وعلى إتاحة الفرصة لتسليط الضوء على قضية شعبنا العادلة.
آخر التطورات في الصحراء الغربية، يمكن إيجازها في كلمة واحدة: حالة حرب مستعرة، منذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر2020 بسبب إقدام نظام المملكة المغربية على تجاوز خط الهدنة وانتهاك وقف إطلاق النار والاعتداء على متظاهرين مدنيين صحراويين في منطقة الكركرات في أقصى الجنوب الغربي للصحراء الغربية، هذا كسبب مباشر، من ناحية أخرى وقع ذلك الاعتداء على مرأى ومسمع قوات بعثة “المينورسو” أي بعثة الأمم المتحدة لإجراء استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية، المتواجدة على الأرض منذ الاتفاق على مخطط التسوية الأممي الإفريقي ووقف إطلاق النار بين البوليساريو والمملكة المغربية في 1991.
2 ـ س: برأيكم ما هي الأسباب التي أدت إلى عودة الحرب وتصعيد الصراع هناك؟
2 ـ ج: أخبرتكم قبل قليل عن الأسباب المباشرة، وهناك أسباب أخرى مها ما يتعلق بلامبالاة المجتمع الدولي أي الأمم المتحدة ومجلس أمنها، حيث ظل يدير النظر عن صلف وتعنت النظام المغربي، خذ مثلا عدم تعيين مبعوث أممي إلى الصحراء الغربية منذ استقالة المبعوث السابق الرئيس الألماني الأسبق هورست كوهلر، بسبب عدم تجاوب النظام المغربي، ما يقوم بها النظام المغربي من انتهاكات لحقوق الإنسان ضد مواطنينا العزل في الأجزاء التي يحتل من ترابنا، تماديه في نهب ثروات بلدنا الطبيعية واستجلاب الشركات العابرة للقارات لذلك في تناقض مع الأحكام الصادرة من مختلف المحاكم الدولية منذ محكمة العدل الدولية في لاهاي سنة 1975، مرورا برأي المستشار القانوني للأمم المتحدة السيد هانس كولر في 2002، وأحكام محكمة العدل الأوروبية في 2016 و2017.
ثم إن النظام المغربي ازداد صلابة وانتفاخا عندما دخل في صفقة القرن، وطبع مع الكيان الصهيوني بحثا عمن يدعم مزاعمه التوسعية بعد أن عجز عن الحصول على ذلك طيلة خمس وأربعين سنة الفارطة. لكن التطبيع لم يجن منه سوى تأزم علاقاته مع كل جيرانه، وإيقاظ حالة من التوجس على ضفتي المتوسط، وهو ما نشهده اليوم من توتر للعلاقات بين نظام المغرب وكل من ألمانيا وإسبانيا بل وكل الاتحاد الأوروبي بما فيه فرنسا الراعي الرسمي والوصي على حماية نظام المخزن المغربي.
3 ـ س: ما هي طبيعة النزاع في الصحراء الغربية؟
3 ـ ج: هو ليس نزاعا، إنما هو صراع بين الحق والباطل، بين التوسع ومحاولة ضم الأراضي بالقوة وبين إرادة الحرية واحترام الحدود الموروثة غداة الاستقلال، لأن قضية الصحراء الغربية في جوهرها هي قضية تصفية الاستعمار مصنفة لدى الأمم المتحدة بهذه الصفة مند العام 1965، أي قبل الغزو والعدوان المغربي بعشر سنوات، وما زالت الأمم المتحدة ولدنتها الخاصة تصدر التوصيات بشأن استكمال تصفية الاستعمار منها كونها أي الصحراء الغربية ما تزال مسجلة ضمن الأقاليم 17 غير المتمتعة باستقلالها في لوائح الأمم المتحدة حتى اليوم، وقد سبق للجمعية للأمم المتحدة أكدت في قرارها 37/34 في العام 1979 على ا، الوجدود المغربي في الصحراء الغربية يعتبر احتلالا يجب إنهاؤه.
بخلاصة قضية الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار، والصحراء الغربية هي آخر مستعمرة في إفريقيا.
4 ـ س: ما هو الموقف الدولي؛ أي الأمم المتحدة، مجلس الأمن، الجامعة العربية، الاتحاد الإفريقي، والدول التي لها تأثر في القرار الدولي؟ وما هو موقف دول الجوار المغاربي؟
4 ـ ج: في العام 1965 أقرت الجمعية العامة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، وفي 1975 أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي رأيا استشاريا بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة يؤيد تطبيق مبدأ حق تقرير المصير طبقا للقرار 1514 الصادر عن الجمعية العامة في 1960، هذه القرارات هي التي تؤطر الموقف الدولي اليوم، فالأمم المتحدة كما أسلفت تعتبرها قضية تصفية استعمار، ومجلس الأمن أجمع في 1991 على قراره 690 على تشكيل بعثة لإجراء استفتاء لتقرير المصير، الاتحاد الإفريقي يعترف بالدولة الصحراوية المعلنة في 27 شباط/فبراير 1976 مثلما تعترف بها اليوم أزيد من 84 دولة، كعضو كامل الحقوق حيث هي عضو مؤسس للإتحاد الإفريقي، والمملكة المغربية تجلس جنبا إلى جنب مع الدولة الصحراوية بعد انضمامها في 2017 إلى المنظمة القارية في كل الاجتماعات الإفريقية وكذا في اجتماعات الشراكة بين إفريقيا وكل شركائها الدوليين، الجامعة العربية اسم بلا مسمى.
أما دول الجوار المغاربي، فغالبيتها تعترف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، ولا يعطل التكامل والاندماج المغاربي سوى الأطماع التوسعية المغربية التي تنبني على خلفيات ترفض الاعتراف بالقانون الدولي الناظم للعلاقات في عصرنا، ولا أقول هذا تجنيا أو دعاية، وإنما هو الدستور المغربي الذي ينص في إحدى مواده على “أن المغرب بحدوده الحقة” يشكل مملكة إلخ، ألا يذكر بهذا بمقولة بناء دولة كبرى من الماء إلى الماء؟ كما أن مصطلح الحدود الحقة لا وجودود له في القانون الدولي ولا في القانون الدستوري.
5 ـ س: كيف هو الوضع الإنساني في الصحراء الغربية؟
5 ـ ج: وضع سيء للغاية، تعسف وترهيب ومداهمات وقتل خارج نطاق القانون وأحكام صورية تصل حد المؤبد والعشرين والثلاثين سنة سجنا نافذا.
طيلة الستة وأربعين سنة من غزو وعدوان النظام المغربي على بلادنا، ظل الوضع الإنساني رهيبا، بدأ بتشريد الآلاف من أبناء شعبنا وهم اليوم لاجئين يعيشون في مخيمات، وليس من الممكن أن نحيط في هذه المقابلة بما عاناه ويعانيه الشعب الصحراوي من بطش وتنكيل النظام المغربي بأبنائه وبناته، الدفن في المقابر الجماعية، الاختطافات والتغييب القسري، سحل النساء واغتصابهن، سحن الأطفال والقصر، محاربة الناس في أرزاقهم، قصف المخيمات بقبانل النابالم، كلها ممارسات قام بها نظام المخزن المغربي، وهذا موثق بالصوت والصورة لمن أراد أن يطلع عليه، آخر مثال من الفظاعات التي يرتكبها نظام المغرب، حصار عائلة أهل خيّا، مجموعة نساء في بيتهن في مدينة بوجدور، والاعتداء عليهن واغتصابهن بالعصي، لا لشيء سوى أنهن يرفضن الاحتلال ويجاهرن برأيهن المطالب بحق شعبنا في الحرية والاستقلال.
6 ـ س: ما هي آفاق الحل بنظركم؟
6 ـ ج: الحل حددته الأمم المتحدة منذ البداية حين اعتبرت أن الصحراء الغربية مستعمرة وتجب تصفية الاستعمار منها بالطرق المألوفة في العام 1965، وجددت مقترحها في 1991 بالتعاون مع الوحدة الإفريقية أنذاك/ الاتحاد الإفريقي الآن، ضمن مخطط للتسوية وقبلنا به كما وافق عليه المغرب، أي إجراء استفتاء لتقرير المصير يختار فيه الصحراويون هل يريدون الاستقلال أو الاندماج مع المغرب؟ هذا لمن يريد الحل بالطرق السلمية، أما غير ذلك فليس هناك من آفاق سوى الحرب المتصاعدة والتي لا تبقي ولا تذر، ليس رغبة منا في الحرب، ولكن شعبنا ومقاتلينا لن يفرطوا في أرضهم وفي حقوقهم، ولن يقبلوا سياسة الأمر الواقع، حين يقتنع الملك المغربي محمد السادس مثلما اقتنع والده قبله بالحل السلمي، لأنه من غير الممكن تجاوز الصحراويين أو القفز على حقوقهم وجنح للسلم حينها، سيعود هو الآخر لجادة الصواب، فنحن جيران ولن يرحل أي منا عن الآخر.
أجرى الحوار الصحفي نبيل المقدم
