Share to: 
المصدر: الحرة – دبي
أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان أنها تمر بأزمة مالية غير مسبوقة تعيقها عن مواصلة عملها دون حصولها على تمويل فوري.
وفقا لبيان رسمي، فإن المحكمة الخاصة بلبنان لن تتمكن من مواصل عملها بعد شهر يوليو المقبل، الأمر الذي سيؤثر في قدرتها على إنهاء الإجراءات القضائية، بما فيها قضية المتهم سليم عياش.
وقالت المحكمة إنها أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالوضع المالي الذي سيترتب عليه عجز المحكمة عن إكمال عملها حال عدم حصولها على دعم مادي.
والمحكمة الخاصة بلبنان، هي هيئة قضائية مستقلة ذات طابع دولي غير تابعة للقضاء اللبناني أنشئت بناء على طلب قدمته الحكومة اللبنانية إلى الأمم المتحدة لمحاكمة الأشخاص المتهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في انفجار وقع العام 2005 أدى لمقتل 21 شخصا آخرا.
وكانت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، حكمت بالسجن مدى الحياة بحق سليم عياش المتهم بعملية اغتيال الحريري، لكن عياش الذي يحاكم غيابا متهم في قضايا اغتيال أخرى قبل عملية الحريري.
تقول المحكمة إنها تعتمد بدرجة كبيرة على المساهمات الطوعية من الدول المانحة لتمويل نسبة 51 بالمئة من ميزانيتها، في حين أن لبنان مسؤول عن تمويل نسبة 49 بالمئة منها.
ويمر لبنان بأزمة مالية غير مسبوقة أدت إلى تراجع الوضع الاقتصادي للمواطنين، ما ينذر بكارثة إنسانية في البلد الممزق سياسيا.
وكانت المحكمة خفضت ميزانيتها لعام 2021 بنسبة عالية بلغت 37 في المئة تقريبا مقارنة بالسنوات السابقة، نظرا إلى الظروف الصعبة الناتجة عن جائحة كوفيد-19 والوضع المقلق في لبنان، كما سبق وأن تلقت دعما خاصا قدره 15.5 مليون دولار من قبل الأمم المتحدة في مارس الماضي وفقا للبيان.
