Share to: 
قرر مجلس شورى الدولة بالإجماع ردّ طلب القاضية غادة عون واعتبار قرار القاضي الرئيس غسان عويدات نافذاً.
وأوصى القرار بضم الطلب المقدم من القاضية عون بوقف تنفيذ قرار توزيع أعمال النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان الى أساس الدعوى، ما يُبقي قرار القاضي الرئيس غسان عويدات نافذاً الى حين البت بالمراجعة.
واعتبرت مصادر متابعة للملف، أن الصراع يبدو على صلاحية النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، فبعد أن قرر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات تحديد صلاحيتها، اتخذ الامر منحى قضائياً خطيراً الى درجة أن مراجع قضائية كبيرة كادت أن تضع استقالتها على الطاولة في حال تمكنت المراجع السياسية الداعمة للقاضية غادة عون من إنتزاع قرار من مجلس القضايا في مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ قرار النائب العام التمييزي، والذي أكدت مصادر قضائية على أن الأمر كان ليشكل الحلقة الأخيرة من حملة تدمير هيبة السلطة القضائية من خلال ممارسة القاضي غاده عون.
وبعد جلسات مذاكرة لهيئة القضايا في مجلس شورى الدولة، صدر أمس قرار بالإجماع عن أعضاء الهيئة بضمّ طلب وقف تنفيذ قرار النائب العام التمييزي الى أساس النزاع، والذي يفسره القانونيون على أنه الخطوة الأولى في خسارة الدعوى، أي رد طلب القاضية عون بإبطال قرار القاضي غسان عويدات.
واستتبع الأمر الطلب من مجلس القضاء الأعلى إعطاء رأيه في طلب القاضية عون، مما يعني إشراك القضاء العدلي بالقرار، فيما أن المطلع على الأمر يدرك أن رأي مجلس القضاء الأعلى واضح بهذا الشأن، وهو الوقوف مع قرار النائب العام التمييزي بهذا الشأن، مما يعني بحسب مصادر قضائية، التوجه الى ردّ طلب القاضية عون.
وأوضحت مصادر قضائية لـ”نداء الوطن” ان من المتوقع أن تصدر هيئة التفتيش القضائية قرارها بإحالة عون إلى “التأديب” نهاية الأسبوع، وأنّ هيئة التفتيش تتجه في جلستها التي ستعقد بعد غد الخميس على الأرجح إلى اتخاذ قرار نهائي بملف إحالة عون أمام الهيئة من قبل مجلس القضاء الأعلى ربطاً بقضية التجاوزات المشهودة والشكاوى المسجلة بحقها في العديد من الملفات المسلكية وآخرها عصيان تعليمات رئيسها مدعي عام التمييز ومخالفة قرارات مجلس القضاء، مشيرةً إلى أنّ المعطيات المتوافرة تشي بأنّ قرار التفتيش سيعمد إلى الاكتفاء بإحالة عون إلى مجلس التأديب، أو ربما يرفق قرار إحالتها إلى “التأديب” مع قرار وقفها عن العمل.
