Share to: 
أثار كتاب وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، الذي وجهه إلى المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، وطلب فيه إخراج فرضية العمل العسكري أو الإرهابي من الأسباب التي أدت إلى تفجير المرفأ، استياءً واسعاً لدى القضاء الذي اعتبره تدخلاً سافراً في التحقيق لإحدى الفرضيات القائمة، كما فجر مجدداً غضب أهالي ضحايا الانفجار، الذين هاجموا وزير الاقتصاد بعنف، واتهموه بـ«تبرئة إسرائيل من الجريمة، وطعن هذه القضية الوطنية في الصميم».
ورغم الضجة بعد اعتراف وزير الاقتصاد بهذا الأمر، أوضح المحقق العدلي القاضي بيطار لـ«الشرق الأوسط»، أنه لم يتسلم رسمياً حتى الآن أي كتاب من وزير الاقتصاد، ولفت إلى أن «أي مراسلة يجب أن ترده عبر وزارة العدل وهذا الأمر لم يحصل». واكتفى القاضي بيطار بالقول «عندما نتلقى كتاباً رسمياً بهذا الخصوص نتخذ القرار المناسب بشأنه».
