Share to: 
شدد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل على أن “أي سلاح خارج الدولة غير شرعي”، وقال: “انطلاقاً من ان التعريف القانوني للدولة هو انها تحتكر استخدام القوة للدفاع عن البلاد، فإن اي سلاح خارج الدولة غير شرعي، اكان لتنظيمات لبنانية او غير لبنانية الاّ في حال الدفاع عن النفس وتحرير الارض واذا اذنت به الدولة بحسب دستورها وقوانينها وهو ما كان قائماً منذ 1990 حتى 2025”.
وأشار في مؤتمر صحافي عقب اجتماع تكتل “لبنان القوي” في المقر العام للتيار في ميرنا الشالوحي، إلى أن “الحكومة أخذت الثقة على اساس بيانها الوزاري الذي يتضمّن حصريّة السلاح وتبقى الاجراءات التنفيذية من مهامها، وقد بدأت باتخاذها، وعلى اساس ذلك يقرّر المجلس النيابي حجب الثقة عنها أم لا، وحيث انّه لم يفعل، فإن الحكومة، وبمعزل عن موقفنا الحاجب للثقة عنها، لا تزال تتمتّع بثقة المجلس”.وأكد أن “التيار يتبنّى موقفاً واضحاً يجزم بحتميّة حصر السلاح وامرته بالدولة دون سواها، حيث لا شراكة فيه ولا اشراك”، لافتاً إلى أن “موقف التيار ينطلق من سيادة الدولة ووحدة القرار الأمني والعسكري حيث ان حصريّة امتلاك السلاح المقونن واستخدامه يكون بيد المؤسسات الشرعية”.
أضاف: “ينطلق موقف التيار ايضا من الطائف الذي نص على حلّ جميع الميليشيات، ولكن لم يتمّ تطبيقه بالكامل فتغاضى عن سلاح المقاومة، كما عن بنود اخرى، وقد شرّعت الحكومات المتعاقبة هذا السلاح وقد آن الأوان لتطبيق هذا البند، كما بنود اخرى، كاللامركزية اضافة الى الغاء الطائفية ومجلس الشيوخ، وينطلق موقف التيار كذلك من القرارات الدولية وتحديداً الـ 1701، مع وجوب تطبيق قرارات اخرى، من ضمنها ما يتعلّق بحلٍّ لقضية اللاجئين الفلسطينيين لا يكون على حساب لبنان”.
ولفت باسيل إلى أن “هناك متغيّرات واقعية حدثت وهي تفرض تغييراً في مقاربة التيار لموضوع السلاح”، وقال: “سقطت وظيفة سلاح حزب الله الردعيّة بفعل نتائج مشاركته الأحادية في حرب الاسناد وذلك بسبب فقدان قدرته الردعيّة بنتيجة الحرب الأخيرة، ولو بقيت عنده قدرة دفاعية محدودة بوجه محاولة احتلال اسرائيلي محتمل للبنان”.واعتبر أن “فكرة وجود السلاح بحد ذاته اصبحت مصدر تهديد وخطر واذى كبير على لبنان ومبرّر للتسبّب بها عليه، امّا السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها فهو ساقط اساساً بفعل الغاء اتفاقية القاهرة ومن هنا يصبح ملف السلاح ملّحاً لمساسه بجوهر السيادة وباستقرار الوطن”
وشدد باسيل على أن “انخراط السلاح في معادلات اقليمية ودولية اكبر من قدرة لبنان على تحمّلها، افقده هويته اللبنانية الصرفة التي كنا نجحنا في الاتفاق عليها في وثيقة التفاهم عام 2006 وذلك بلبننتها وحصرها بالدفاع عن لبنان فقط وذلك ضمن استراتيجية دفاعية تضعها الدولة وينخرط فيها هذا السلاح”.وقال: “حيث ان السلاح انخرط في وظيفة اقليمية واسناديّة وهجومية، وحيث ان الوقائع الميدانية تظهر تراجع قدراته الفعلية وحيث ان موقف التيار الأساسي والدائم هو وجوب تحييد لبنان عن صراع المحاور، فإنّه يتوجّب وضع هذا السلاح في يد الدولة حصراً وعدم ابقائه في خدمة اي محور”.
أضاف: “عدم الالتزام العملي لحزب الله في عملية بناء الدولة هو خروج عن وثيقة التفاهم في عام 2006، واضاعة للفرصة التي اتيحت للبنان لذلك في عهد الرئيس ميشال عون، ممّا افقده فرصة بناء دولة قوية وتحصينها سياسياَ واقتصادياً برفدها بعناصر قوّة عدّة الى جانب عنصر قوّة السلاح”.وأكد باسيل أن “موقف التيار ينطلق من رفض الفتنة وعزل اي مكوّن لبناني، والزامية طمأنة واحتضان اي جماعة تشعر بالخطر عليها من الداخل او الخارج، ورفض اي استقواء بالخارج واي تحريض داخلي بخلفية طائفية او سياسية بهدف الوصول لوقائع تقسيمية او انقسامية تؤدّي لشرخ وطني ممكن تجنّبه بالحوار والحسنى”.
وتابع: “ينطلق موقفنا من رفض الابتزاز والتهديد بحرب أهلية من اي جماعة كانت بهدف منع وحدة السلاح بيد الدولة، ويعتبر التيار ان القبول بهذا الأمر يسمح لأي مكوّن بممارسة الابتزاز نفسه او التهديد للحصول على مكتسبات تخرج عن منطق الميثاق والتوافق الوطني”.وقال باسيل: “السلطة الحاكمة هي المسؤولة ومطلوب منها ترجمة مواقفها من النزوح السوري وتحقيق العودة الفورية والعمل على دفع الغرب لتنفيذ خطّة عملية وحوافز فورية لتحقيق العودة، كجزء من اولويات الحل المطروح، وكذلك في ملف السلاح الفلسطيني في المخيمات وخارجها والتطبيق الفوري للقرارات الخاصة بسحبه”.
وشدد على أنه “المطلوب من السلطة ترجمة مواقفها بتحديد طبيعة العلاقات مع سوريا على اساس النديّة والاحترام الكامل لسيادة واستقلال البلدين، ووجوب ترسيم الحدود البرية والبحرية معها وضبطها بالكامل، واقامة علاقات دبلوماسية سوية وتعيين سفير لسوريا في لبنان وتصويب العلاقات والاتفاقات الاقتصادية معها”. وأكد أن “المطلوب من السلطة ترجمة مواقفها بخطّة واضحة لتعزيز قوّة الجيش وتجهيزه بما يلزم لمواجهة الأخطار الخارجية على لبنان ومن خلال سياسة خارجية واضحة وملتزمة بتحييد لبنان عن سياسة المحاور وصراعاتها، وان تكون الحكومة مركزاً اساسياً لصدور القرارات الوطنية لا اداةً لفرض اجندات خارجية”.
وأضاف باسيل: “يؤكّد التيار انه مع الحفاظ على افضل العلاقات مع الولايات المتحدة الاميركية، ومع الاستفادة من موقعها الدولي ومن سياسة الرئيس ترامب في احلال السلام في المنطقة والعالم”. وأشار الى أن “حصرية السلاح امر محسوم وتحقيقه مسألة وقت لا أكثر ويجب الافادة منه لتحقيق مكاسب وطنية للبنان كلّه وليس لحزب الله او للمكوّن الشيعي وحده او لأي مكوّن آخر او اي جماعة لبنانية”. ولفت الى أن “الهدف النهائي هو قيام دولة قوية بسلاح شرعي واحد وتحييد لبنان عن المحاور وصراعاتها وسيادة مصانة ونظام لامركزي مع دولة واحدة موحّدة على 10452 كلم² واقتصاد منتج ضمن بيئة متعايشة بسلام في داخلها ومع محيطها”.
