Share to: 
التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية في القصر الجمهوري عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.ويستكمل المجلس البحث في تنفيذ البيان الوزاري للحكومة في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا. وبالترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني ٢٠٢٤.
وأفادت معلومات الـ”mtv” بأن “وزراء “الثنائي الشيعي” اقترحوا تأجيل البت بملف السلاح إلى حين تقديم الجيش خطته قبل 31 آب لكن هذا الطلب قوبل بالرفض”. وأشارت المعلومات الى أن “الرئيس سلام اقترح البدء ببحث الأهداف بالصفحة الأولى من ورقة توم برّاك واستكمال درس البنود في جلسات لاحقة لكن وزراء أمل وحزب الله رفضوا”.
فيما أفادت أوساط حزب الله للـLBCI بضرورة تصحيح قرار الحكومة، معتبرة أنه لا يمكن وضع جدول زمني لنقاشات تتعلق بسلاح المقاومة في ظل استمرار الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية، وخصوصاً أن الورقة المطروحة لم تحظَ بعد بموافقة إسرائيلية.
وأكدت الأوساط استعداد الحزب لمناقشة حصرية السلاح كما وردت في البيان الوزاري للحكومة التي نالت الثقة، ولكن فقط ضمن إطار استراتيجية الأمن الوطني.وأكد وزير العمل محمد حيدر، خلال جلسة مجلس الوزراء المخصصة لبحث ورقة توماس بارّاك، أنه “ابن هالناس”، متسائلًا: “كيف بدي واجه أم شهيد أو شاب عم يعيش بقلق وجودي، وقلّه لازم يتنازل عن الضمانة الوحيدة يلي بتحميه؟”.
وأكد حيدر أنه “لا يمكن الحديث عن سلاح “الحزب” قبل انسحاب الجيش الإسرائيلي، وعودة الأسرى، ووقف الاعتداءات، والشروع بإعادة الإعمار، مشددًا على أنه يرفض تحمّل مسؤولية أي قرار يُشعر الناس بالظلم، أو يجعل الدولة تتخلّى عنهم.وسبق الجلسة اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحث في المستجدات.قبل الجلسة، التي حضرها الوزراء الشيعة، قال الوزير فادي مكّي لـmtv: سأحضر جلسة اليوم للمشاركة في استكمال النقاش وعن إمكان خروجه من الجلسة إذا ما خرج الوزراء الشيعة الأربعة: “لكل حادث حديث”.وكانت معلومات الـLBCI كشفت ان الجلسة الحكومية اليوم تتجه لإقرار ورقة الموفد الأميركي توم برّاك وان الوزير فادي مكي قد يربط حضوره بحضور وزراء الثنائيّ.
لفتت أوساط الثنائيّ للـLBCI الى اتجاه للمشاركة في الجلسة التي تبقى رهن المشاورات المستمرة على اكثر من مستوى حيث يعمل الثنائي على ايجاد صيغة تصحح المسار بالنسبة اليه.قبل الجلسة ايضا،ـ وزير التنمية الإدارية فادي مكي قال:” إذا لم يُشارك كافة وزراء “الثنائي” في جلسة الحكومة اليوم فلن أتحمّل وزر الشارع الشّيعي على ظهري”.أضاف:”سأسجّل موقفي من داخل الجلسة باستقلالية تامة”.وقال ايضا: جلسة اليوم بلا توافق سياسي لا تخدم المصلحة العامة ولا يمكنني تحمّل أن تمر قرارات مصيرية بهذا الحجم بغياب الوزراء. بالتوازي، أشارت وزيرة البيئة تمارا الزين إلى أنّه “مبدئيا سنشارك في الجلسة ولكن لا شيء مؤكدا”.
وأفادت معلومات “الجديد” نقلاً عن زوار الرئيس نبيه بري، أن “جلسة اليوم بالنسبة للثنائي أهم من الجلسة السابقة وستتم مناقشة ورقة باراك بنداً بنداً وسيركز وزراء الثنائي على نقطتين الاولى اين الضمانات الاميركية والفرنسية والنقطة الثانية العودة الى سياق خطاب رئيس الجمهورية في عيد الجيش وترتيب قرار لبناني انطلاقاً من اولوية الانسحاب الاسرائيلي ووقف الاعتداءات وبعدها بحث السلاح”.
وأشارت معلومات “النهار” الى أنّ المعطيات تتحدث عن اتجاه غالب لدى الثنائي الشيعي “أمل” و”حزب الله” حتى الساعة لحضور جلسة مجلس الوزراء وعدم مقاطعتها سلفاً، ولكن على خلفية رفض تبني مجلس الوزراء لورقة توم براك.
