حكومة نواف سلام بين الوعود والتباطؤ: صندوق النقد يُصعِّد لهجته ولبنان أمام مفترق إصلاحي حاسم

Share to:

حسين زلغوط – اللواء

منذ تولي حكومة الرئيس نواف سلام مهامها العام الماضي، تم الإعلان عن عدة وعود إصلاحية تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي المتأزم في لبنان. حيث كان الوضع الاقتصادي في تلك الفترة يمرُّ بتحديات كبيرة، بدءًا من الأزمة السياسية التي شلت قدرة الدولة على اتخاذ قرارات هامة، وصولًا إلى الأزمات الاقتصادية التي أثرت على حياة المواطنين بشكل مباشر. لكن على الرغم من الوعود التي قطعتها الحكومة اللبنانية، فإن التباطؤ في تنفيذ هذه الإصلاحات أصبح ملفتاً ومثيراً للجدل، خصوصا وأن الحكومة قدمت مجموعة من الخطط والإصلاحات التي كانت تهدف إلى معالجة مشاكل اقتصادية أساسية، مثل العجز في الميزانية، والفساد، وضعف البنية التحتية، إضافة إلى توفير بيئة تشجع على الاستثمارات.

ومن أبرز هذه الإصلاحات: – مكافحة الفساد حيث تعهدت الحكومة بالعمل على مكافحة الفساد داخل المؤسسات الحكومية، وتحسين آلية الشفافية والمساءلة. – الإصلاحات المالية، فقد ركزت الحكومة على إصلاح النظام الضريبي والمالي، وزيادة الإيرادات العامة من خلال تحديث النظام الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي.

وكان هناك تعهدات بالعمل على تحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو أمر بالغ الأهمية للاقتصاد اللبناني المتعثر.

لكن وعلى الرغم من هذه الوعود التي قوبلت بتفاؤل كبير من قبل اللبنانيين، إلا أن التباطؤ في تنفيذ هذه الإصلاحات أصبح من أبرز السمات التي ميزت عهد هذه الحكومة،وهناك عدة عوامل تسببت في هذا التباطؤ:الأزمة السياسية المستمرة اذ وطوال فترة حكومة العهد الاولى، استمر الانقسام السياسي في لبنان، حيث كانت القوى السياسية الكبرى تتصارع حول قضايا مختلفة. هذا الانقسام السياسي أثر سلباً على قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات هامة تتعلق بالإصلاحات.

والى جانب ذلك هناك التحديات الأمنية والاقتصادية فالوضع الأمني الهش في لبنان، جعل الحكومة تواجه صعوبة في التركيز على الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

والأهم من كل ما تقدم هناك غياب الإرادة السياسية، إذ انه في العديد من الأحيان، كان هناك شعور بأن النية السياسية لتحقيق الإصلاحات كانت غائبة، حيث تركزت بعض القوى السياسية على حماية مصالحها الخاصة بدلاً من التوجُّه نحو مصالح البلاد، في ظل تواصل الفساد في مختلف المؤسسات الحكومية، وهو ما يجعل أي إصلاحات اقتصادية تواجه صعوبات كبيرة في التنفيذ. اين موقف صندوق النقد الدولي المعني الاساس من خارج لبنان بهذه الاصلاحات؟

لقد كان لبنان منذ فترة طويلة يعتمد على الدعم الدولي، وكان صندوق النقد الدولي أحد الأطراف الرئيسية في توفير الدعم المالي والخبرات للمساعدة في تنفيذ الإصلاحات. ومع ذلك، فإن موقف صندوق النقد الدولي من تباطؤ الإصلاحات كان صارماً وحاسماً. فعلى الرغم من تقديم لبنان تعهدات بالإصلاح، إلا أن صندوق النقد ما يزال يرى أن تلك الإصلاحات تأخرت كثيراً وأن الحكومة لم تُظهر التزاماً جاداً في تنفيذ التغييرات المطلوبة.

لقد أصبح موقف صندوق النقد الدولي في ضوء ما تقدم أكثر تشدداً، حيث يطالب لبنان بخطة إصلاحية واضحة وشاملة، مع تحديد مواعيد دقيقة لتنفيذها. لم يعد المجتمع الدولي في موقع الانتظار، بل أصبح يؤكد على ضرورة أن يتحمل لبنان مسؤوليته كاملة في تحسين أوضاعه الاقتصادية.

خلاصة الامر فانه يمكن القول إن الإصلاحات التي وعدت بها حكومة الرئيس نواف سلام لم تحقق النجاح المطلوب، ويعود ذلك إلى عدة عوامل تتعلق بالانقسام السياسي الداخلي، وعدم القدرة على تنفيذ الإصلاحات بشكل فعَّال بسبب الفساد والتحديات الكثيرة. أما موقف صندوق النقد الدولي، فقد أصبح أكثر حذراً، حيث أظهر تحذيرات مستمرة حول تباطؤ الإصلاحات. يبقى السؤال الأبرز هو: هل سيكون لبنان قادراً على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة في المستقبل، أم سيظل في دائرة التباطؤ والتحديات التي تؤثر على استقراره الاقتصادي؟