Share to: 
من يراقب الانتخابات البلدية في لبنان يدرك سريعاً أن المشهد ليس مجرّد عملية اقتراع، بل هو لوحة مشوّشة الألوان، تلتقي فيها الفوضى الإدارية مع غياب النصوص القانونية، فتتكوّن منظومة «إشراف شكلي» على استحقاق يحمل في ظاهره وجهاً ديمقراطياً، وفي عمقه جراحاً مؤسسية مفتوحة. وقد برز من خلال المرحلتين السابقتين للانتخابات البلدية الاخيرة، جليّاً أن الإنفاق الانتخابي البلدي لا يزال خارج دائرة الرقابة المحكمة، كما هو الحال في الانتخابات النيابية. ورغم الإقرار بضرورة وضع نصوص تنظم الإعلان والنفقات، بقيت المدن الكبرى وحدها من تُقارب بحذر من باب المتابعة، فيما تُترك القرى النائية لتسبح في بحر من التجاوزات التي قد لا تصل أصداؤها إلى العاصمة.
وسط هذا المشهد المترنّح، سجّلت الانتخابات البلدية الأخيرة عثرات صارخة في البنية التنظيمية، أبرزها تغيّب عدد ملحوظ من الموظفين المكلّفين ضمن هيئات القلم، ما أدّى إلى تأخير واضح في تسليم صناديق الاقتراع وتأجيل افتتاح بعض المراكز عن توقيتها المحدد. وكأن عجلة الانتخابات بدأت تسير على إطارات مثقوبة.
أما على مستوى الشكاوى، فقد بلغ عددها الإجمالي 521، وكان الجزء الأكبر منها لصالح الشكاوى الإدارية التي بلغت 414، تلتها 60 شكوى عبر وسائل الإعلام، و47 شكوى أمنية توزعت بين محافظتي الشمال وعكار، ما يعكس خريطة اختلال أمني وإداري مقلقة. ولعلّ المقارنة مع جبل لبنان تفضح اتساع الفارق، حيث تصدّرت عكار المشهد بنسبة 43.2% من الشكاوى، تلتها طرابلس بـ 22.3%، ثم الضنية، زغرتا، البترون، الكورة، وبشري بنسب متفاوتة، وكأن هذه الأقضية تحوّلت إلى بؤر توتر انتخابي.
هرج ومرج انتخابي!
على خط انتخابي بلدي متصل، جال وزير الداخلية أحمد الحجار، ميدانياً في الشمال، في محاولة لتطويق الصورة القاتمة بتصريحات امتنانية للموظفين واعتبارهم «الركيزة الأساسية»، رابطاً كثافة الشكاوى بحرارة الإقبال الشعبي. إلّا أن السجال على الأرض لم يُطفئه الخطاب الوزاري، خصوصاً بعد رصد مخالفات خطيرة، منها غياب المعازل في مدرسة بطرماز الرسمية، ما يشكّل انتهاكاً فاضحاً لسرّية الاقتراع، وهو أحد الأعمدة التي تقوم عليها شرعية أي عملية انتخابية.
تضاف إلى هذه الخروقات مشاهد فوضى وتدافع بين مندوبي اللوائح، كما حدث في الضنية، حيث تحوّلت مراكز الاقتراع إلى ساحة نزاع مفتوحة، ما هدّد مسار العملية من جذورها. وفي الكورة، سُجّل دخول رئيس قلم خلف العازل مع أحد الناخبين، في مشهد يختصر مأساة الرقابة الغائبة أو المتواطئة.
في المقابل، لم تتوقف العثرات هنا، ففي زغرتا تأخّر افتتاح أحد الصناديق 45 دقيقة بسبب قطع الطريق المؤدي إليه، وفي عكار، تعطّلت الانتخابات في بلدية مار توما نتيجة إشكال كبير، فيما شهدت بلدة السفيرة في قضاء المنية – الضنية حالة عنف داخل قلم نسائي، تطوّرت إلى تضارب وتحطيم للكراسي، ما استدعى تدخّل الجيش والقوى الأمنية لإعادة الأمور إلى سكتها.
في هذا السياق، كتب رئيس الحكومة نواف سلام على منصة «إكس»، مؤكداً المتابعة اللصيقة للعملية الانتخابية، ومشيداً بتدخّل الأجهزة الأمنية لضبط الرشى والمخالفات، متوعداً بعدم التساهل مع أي تكرار لها، لا في الشمال، ولا في بيروت أو البقاع أو الجنوب.
لكن السؤال الأهم يبقى: هل يكفي ضبط بعض التجاوزات لتطهير الجسد الانتخابي من سموم الفلتان؟ أم أن ما نراه ليس سوى وجه من وجوه نظام هشّ، يتحصّن بقوانين غير مكتملة، ويترك الرقابة تكافح في الفراغ؟
تطابق القوانين بين الانتخابات النيابية والبلدية
في ضوء ما تقدّم، يشرح مدير عام وزارة الداخلية سابقاً، الأستاذ عطالله غشّام، لـ«اللواء» أن «قانون البلديات ينص على أن ما يُطبق في الانتخابات النيابية يُطبّق كذلك على الانتخابات البلدية. بمعنى آخر، إن الإجراءات المتعلّقة بطريقة الانتخاب، والفرز، ولجان القيد، وأقلام الاقتراع، وعدد الناخبين في كل قلم، جميعها تخضع للأحكام ذاتها المطبّقة في الانتخابات النيابية».
ويلفت: «تتولى لجان القيد عملية الفرز وإصدار النتائج، وهنا لا بد من الإشارة إلى مسألة دقيقة كانت تقع فيها لجان القيد، وهي على سبيل المثال: يجب على المرشحين للمخترة أن يوضحوا ما إذا كانوا يتقدّمون لمنصب مختار أو لعضوية اختيارية، وبناءً على ذلك، كانت بعض لجان القيد تحتسب الأصوات وتمنح الفوز لمن ترشّح للعضوية كمختار، وهو خطأ في التوصيف».
ويضيف: «أما في ما يتعلق بمسألة مراقبة الانتخابات، فإنّ أول ما يجب الإشارة إليه هو أنه لا يوجد صمت انتخابي، لأن وسائل الإعلام غير خاضعة للرقابة، بخلاف ما هو معمول به في الانتخابات النيابية. ففي الأخيرة، يخضع الإعلام والإعلان المدفوعان للمراقبة، وقد يُستخدم الإعلام المدفوع في الانتخابات البلدية أيضاً، لكن ليس بنفس المستوى كما في الانتخابات النيابية».
غياب الآليات!
ويتابع: «كنتُ عضواً في لجنة الإشراف على الانتخابات التي أُجريت في عام 2008، عندما كان زياد بارود وزيراً للداخلية آنذاك. وقد طرح حينها سؤالاً على اللجنة حول تصوّرها لإمكانية تطبيق الرقابة على الانتخابات البلدية، من حيث الإعلان والإنفاق، على غرار ما يُطبّق في الانتخابات النيابية. وذلك لأن هيئة الإشراف على الانتخابات تُعنى بمراقبة مجالين أساسيين في الانتخابات النيابية: الإعلان والإنفاق. فهي تضع سقفًا للإنفاق يُمنع تجاوزه، وتُحدد المبلغ المسموح به للمرشّح، وفق آلية معتمدة في الانتخابات النيابية. أما في ما يخصّ الانتخابات البلدية، فهذه الآلية غير موجودة. والسؤال الذي يُطرح: لماذا لا تُطبّق؟»
يُجيب غشّام موضحاً: «لأنّه في الانتخابات البلدية، لا يوجد إنفاق فعلي بالمعنى المعروف، إذ إنّ هناك بلديات صغيرة تُجرى فيها الانتخابات بصيغة أهلية محلية. أما نحن، فقد أشرنا في حينه إلى إمكانية تطبيق مراقبة الإنفاق في المدن الكبرى، مثل بيروت ومراكز المحافظات كطرابلس وزحلة، حيث تكون حدّة المعركة الانتخابية في أعلى مستوياتها، ويُسجَّل فيها إنفاق وإعلام واضحان».
ويشدّد «هنا لا بد من التمييز بين الإعلام المأجور، أي الإعلان المدفوع، والإعلام غير المدفوع. وقد اقترحنا في ذلك الوقت، أنه إذا كان الهدف تطبيق ما يُطبَّق على الانتخابات النيابية في الانتخابات البلدية، فيجب أولاً أن يكون لدينا نص قانوني واضح يتيح ذلك».
وعن الرشى وصراع الأصوات، يوضح غشّام لـ «اللواء» أن «هذه القضايا تخضع قانونا لأحكام تُصنّفها كمخالفات، وتندرج ضمن إطار التزوير، وشراء الأصوات، والضغط على الناخبين. إلى جانب ذلك، هناك لجنة ضمن غرفة عمليات وزارة الداخلية، تضم إداريين وعسكريين، نظرا لأن المخالفات قد تكون إدارية، أو أمنية، أو تجاوزات ميدانية».
ربط مباشر!
ويشير إلى أن «غرفة العمليات تكون على اتصال مباشر بالمحافظين والقائمقامين، وبقوى الأمن الداخلي، وسائر الأجهزة الأمنية المنتشرة في المناطق، وهي التي تتولى معالجة الإشكاليات التي قد تطرأ. وقد تكون أيضاً على تواصل مع لجان القيد، لأن بعض المخالفات قد تتعلق بالموظفين العاملين في العملية الانتخابية».
الضوابط في خبر كان!
ويقول: «بما أنه لا توجد رقابة على وسائل الإعلام، فلا يمكن بالتالي فرض رقابة على الصمت الانتخابي. فلا يصحّ، على سبيل المثال، القول إنه سيتم منع حرية الإعلان يوم الانتخاب، طالما أنّ هذه الحرية غير منظّمة أساسا خلال مرحلة الحملة الانتخابية. لذلك، خلال الحملة الانتخابية، هناك حرية في الإعلان، وهذه الحرية تبقى قائمة حتى قبيل انطلاق العملية الانتخابية، وبالتالي لا يمكن فرض صمت انتخابي ما دام لا يوجد نص قانوني ينظّمه».ويلفت الى أنه: «إذا ما تمّ تطبيق الرقابة على الإعلام والإنفاق، فعندها فقط يمكن الالتزام بالصمت الانتخابي وسواه من الضوابط. أما خلاف ذلك، فإن الأمر يُعدّ تجاوزاً لحقّ كلٍّ من المرشح والمواطن. ولذلك، يُفترض أن تتولّى وزارة الداخلية الإشراف على هذا الاستحقاق».
امتناع مريب.. ماذا يقول القانون؟
وعن تخلّف حوالي 400 موظف عن الحضور الى مراكز الاقتراع للإشراف على سير العملية الانتخابية، يكشف لـ «اللواء»: «أنّ اللجنة الطبية يجب أن تصادق على أي تقرير طبي، وإذا لم يكن هذا التقرير مرفقا بموافقة اللجنة الطبية الرسمية المنصوص عليها، فلا يُؤخذ به. وبالتالي، فإنّ أيّ موظف لا يلتحق بالقلم المخصّص له، بعد أن يكون قد وافق مسبقًا على الالتحاق به وفق الإجراءات، يُعرّض نفسه لعقوبات مالية قد تصل إلى السجن. لذا، إذا جرى تطبيق هذا النص بصرامة، فلن يجرؤ أي موظف على الاخلال بالواجب، إذ من غير المقبول أن يتخلف 400 موظف عن الحضور، ويجب التحقيق مع هؤلاء لمعرفة الأسباب، ما إذا كانت الإدارات قد بلّغتهم أو أن كل فرد اتخذ قرار الامتناع بشكل فردي».
ويشدّد على أنّ: «هناك عقوبة تُفرض على الموظف الذي يتخلّف عن المشاركة في العملية الانتخابية، طالما أن اسمه وارد ضمن اللوائح المكلفة بالإشراف. كما تُفرض أيضا عقوبات على من يرتكب أخطاء خلال سير العملية الانتخابية، خصوصا إذا كان هذا الموظف قد خضع مسبقا لدورات تدريبية. إذ إنّ المشاركة في الانتخابات تُحصر عادةً بالموظفين الذين تلقّوا تدريبا مُسبقًا، ما يعني أن أيّ تقصير أو مخالفة من قِبلهم يُعدّ أمرا غير مبرّر».
ويختم «لا يُعد البُعد الجغرافي عذراً مقبولًا، لأن عند اختيار الموظفين تؤخذ جميع هذه التفاصيل في الاعتبار مسبقاً».
