Share to: 
هم ليسوا أصحاب إعاقة، بل أصحاب إرادة تخترق جدران الصمت والتهميش. في وطن تتقاذفه الأزمات، وتتهاوى فيه الحقوق أمام غبار السياسة، ينهض اليوم بعض أصحاب الإعاقة الحركية في لبنان، لا لطلب الشفقة، بل للمطالبة بالمكانة، لا ليسألوا، بل ليقرروا. إن ترشّح عددٍ من المعوّقين والمعوّقات للانتخابات البلدية والاختيارية للعام 2025، ولو بأعدادٍ لا تتجاوز 15 شخصاً على صعيد الوطن، هو بحد ذاته صفعة ناعمة لوجه الإقصاء، وانتصارٌ صامت على ثقافة التقليل والتجاهل.بناء على ما تقدّم، فإنه حين يقرّر صاحب الكرسي المتحرّك أن يواجه السلالم السياسية التي لا تزال بلا منحدرات، فهو لا يخوض معركة انتخابية فحسب، بل يخوض معركة وجود. معركة ضد نظرةٍ تختزل الإنسان بجسده وتنسى أن العقل، الفكر، والقدرة على التغيير لا تُقاس بعضلات ولا بخطوات، بل تُقاس بإرادة التقدّم ومهارة اتخاذ القرار. لقد أثبت اثنان من المرشحين المعوّقين في منطقة عاليه أنّ الكرسي قد يكون وسيلة تنقّل، لكنه لا يمنع من الصعود إلى سدة القرار، ولا يعجز عن حمل صوت الناس ووجعهم وتطلّعاتهم.
المشاركة السياسية لذوي الإعاقة «التحدّي بدأ»!
من جهتها، تقول رئيسة الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً في لبنان، سيلفانا اللقيس، لـ «اللواء»، إن «عددا من الأشخاص المعوقين قد ترشحوا للانتخابات البلدية والاختيارية». وتكشف أن شخصين كفيفين كانا مرشحين في عاليه، وقد نجحا في السباق الانتخابي الأخير. وتشير إلى أنه «في المرحلة المقبلة، يوجد مرشحان كفيفان في منطقة بعلبك، وهما زينب عثمان وعمار عباس، بالإضافة إلى عدد من المرشحين الآخرين للانتخابات الاختيارية».وفي هذا الإطار، حصلت «اللواء» على عدد المرشحين المكفوفين، والذي، بحسب ما ورد إلى الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين، بلغ حوالي ثمانية أشخاص على مستوى لبنان، فاز اثنان منهم في المرحلة الأولى من الانتخابات، علماً بان الأرقام على صعيد لبنان قد تكون أكبر بقليل.
إحصاءات غير دقيقة وواقع مبهم
من جانبه، يوضح السيد عماد الدين رائف، العضو السابق في الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً، ومنسق الوحدة الإعلامية ومتطوع في حملة «حقي»، أن «عدد سكان لبنان اليوم يُقدَّر بنحو 5 ملايين وأربعمائة ألف نسمة، ويُبنى هذا التقدير على أساس النمو السكاني والولادات الطبيعية، في ظل غياب إحصاء رسمي للسكان منذ العام 1932». ويضيف: «بالطبع، تُعدّ لوائح الشطب مؤشرا، لكنها غير مباشرة على النمو السكاني».
نسبة الأشخاص المعوقين وتقصير الدولة
ويتابع: «تشير التقارير الدولية، مثل البنك الدولي، إلى جانب منظمات المجتمع المدني، إلى أن نسبة الأشخاص المعوقين تبلغ نحو 15% من إجمالي السكان، أي أن عددهم الفعلي يتجاوز 800 ألف نسمة في لبنان. ومع ذلك، فإن عدد الحاصلين على البطاقة الشخصية للمعوّق الصادرة عن أحد برامج وزارة الشؤون الاجتماعية لا يتجاوز 14% من هذا الرقم، ما يدلّ على تقصير الدولة اللبنانية، التي لم تُجرِ حتى الآن مسحاً شاملاً لهذه الفئة. وكان من المفترض أن تقوم إدارة الإحصاء المركزي عام 2016، بدعم من جامعة الدول العربية، بإجراء هذا المسح، لكنه لم يُنفّذ للأسف».ويشير إلى أن «مصدر المعلومات الموجودة على البطاقة هو وزارة الشؤون الاجتماعية، إلّا أن الوصول إلى هذه البيانات أمر بالغ الصعوبة».
عدد محدود يحصل على البطاقة… والخدمات غائبة
ويكشف لـ «اللواء»: «آخر مرة حصلنا فيها على بيانات، بلغ عدد الأشخاص الحاصلين على بطاقة المعوقين بين 120 و130 ألفاً، مع انها لا تتيح الحصول على الخدمات الأساسية، ما يفسر عزوف العديد من الأشخاص المعوقين عن التقدّم للحصول عليها».من يحق له الترشّح؟ويقول: «من بين هؤلاء الـ 130 ألف شخص معوق، يبقى السؤال الأساسي: كم يبلغ عدد الأفراد الذين هم في سن يسمح لهم بالترشح؟ ففقط من خلال معرفة هذه النسبة يمكننا تحديد عدد الأشخاص الذين يحق لهم قانوناً الترشح، في مقابل نسبة ضئيلة جداً ممن ترشحوا فعلياً للانتخابات البلدية والاختيارية».
الترشّح بين التحدّي والعزلة المجتمعية
وعن أسباب قلّة عدد المرشحين المعوقين، يقول: «هذه إشكالية جوهرية. أولاً، المجتمع عزل الأشخاص المعوقين عن الحياة العامة، حيث لا يزال عدد كبير منهم يعيش في مؤسسات مغلقة دون اندماج اقتصادي أو اجتماعي، ما يعني أنهم عملياً محرومون من المشاركة في الشأن العام. ثانياً، النظرة المجتمعية السائدة تجاه الأشخاص المعوقين، والتي يعززها الإعلام المناسباتي، تصوّرهم كفئة تحتاج إلى رعاية صحية خاصة أو دعم خيري، فتُقدَّم إليهم المساعدات من باب الشفقة لا من باب الحقوق».ويضيف: «لقد حاول الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين كسر هذه الصورة، وسعت حملة «حقي» إلى دعمهم من خلال تعزيز حقهم في الترشح والتعبير عن آرائهم، وتمكينهم عبر التوعية، فهم ليسوا أقل شأناً من غيرهم».
كسر الصورة النمطية في العقدين الأخيرين
ويوضح انه «خلال العشرين سنة الماضية، استطاعت منظمات الأشخاص المعوقين كسر الصورة النمطية إلى حدّ كبير. بتنا نرى أشخاصاً معوقين في سوق العمل، وفي القطاع التربوي كمعلمين، وهم يقودون سيارات، ويتزوجون، ويؤسسون عائلات. وتمكّنت فئة واسعة منهم من تجاوز هذه الصورة النمطية، خصوصاً مع الطفرة التعليمية، حيث أصبح عدد كبير منهم متعلماً ومتخصصاً ومهنياً».ويستكمل: «تبقى نظرة الشخص المعوق إلى ذاته هي المحور الأساسي، فإذا نجح في تجاوز النظرة النمطية التي وضعه المجتمع فيها، وفهم أن إعاقته لا تُعرّفه كإنسان، وأنه ليس مجرد حالة طبية أو رعائية، فإنه يكتشف أن المشكلة الحقيقية تكمن في المجتمع الذي يضع العوائق أمام دمجه، والذي لا يحترم قدرات جميع أفراده، بل لا يستثمر فيها كما يجب».
التزامات دولية غير مُفعّلة
ويشير إلى أن «لبنان أبرم الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولها بروتوكول إضافي خاص بحالات الطوارئ، غير أن التنفيذ الفعلي لها لا يزال قاصراً».الانتقال النوعي مشروط بالتشريعات والتنفيذويختتم بالقول: «يمكن أن نحقق انتقالاً نوعياً حين تصبح التشريعات، وتنفيذها، على مستوى وطني شامل، ينطلق من قناعة بأن المشكلة ليست في الشخص المعوق، بل في المجتمع الذي يضع أمامه عوائق مادية ومعنوية، ويعزله عن الحياة العامة».
الإرادة تهزم كل العوائق!
على خط انتخابي متصل، تقول آمال مصطفى شريف، المرشحة على عضوية بلدية بيروت ضمن لائحة «ائتلاف بيروت مدينتي»، في حديثها لـ «اللواء»: «أنا في الأساس Art Director، وفي الوقت نفسه مؤسِّسة ومديرة جمعية HalTek، وهي جمعية تُعنى بقضايا الإعاقة من منظور تقني وإبداعي، وتركّز على تقديم حلول عملية، خصوصاً في ما يتعلق بالبنية التحتية والخدمات. سبق أن ترشحت في العام 2016 مع «بيروت مدينتي»، وحصلت حينها على 30,195 صوتاً».
وتتابع: «بما أنني أستخدم الكرسي المتحرك بسبب إصابتي بشلل الأطفال، أعيش يومياً معاناة حقيقية في التنقّل داخل بيروت. الأرصفة غير مجهّزة ومليئة بالعوائق، وغالباً ما أضطر للسير على الطرقات بدلاً من الأرصفة. وهذه المعاناة لا تقتصر على ذوي الإعاقة، بل تشمل أيضاً كبار السن والعائلات التي لديها أطفال في العربات».وتضيف: «لذلك، أضع في أولوياتي تحسين الأحياء، تنظيم الأرصفة، إزالة العوائق، والتشجير. كما أحرص على أن تكون كل المشاريع التي تُنفذ في المدينة شاملة وتراعي الفئات المهمّشة. العمل البلدي بالنسبة إليّ هو عمل تنموي بحت، بعيد عن السياسة، ويجب أن نعطي فرصة للأشخاص من ذوي الإعاقات كي نصل إلى مدن دامجة وعادلة للجميع».
