Share to: 
اشارت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان (اللجنة الفاعلة)CTLP في بيان، الى أنه “بعد تغيير النظام المالي واعتماد آلية جديدة لدفع مستحقات وحوافز الأساتذة المتعاقدين وإلغاء بدل إنتاجية الصيف، وما تبعها من إعلان الرابطة الإضراب التحذيري ليومين، والاعتصام الحاشد امام وزارة التربية، ومن ثم اجتماع مع وزيرة التربية وإعطاء مهلة أسبوعين لإيجاد حلول منصفة. تم الاجتماع اليوم الاربعاء 2 نيسان 2025، بين رابطة الأساتذة المتعاقدين برئاسة الدكتورة نسرين شاهين مع وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي في وزارة التربية لمتابعة ما آلت إليه المساعي”.
ولفت البيان الى أن “الوزيرة اكدت للرابطة ان الدراسة لإيجاد آلية لدفع بديل عن بدل الانتاجية في الصيف قد تمت وحددت تكلفتها، وسوف تتابع توفير اعتمادات لها مع وزير المالية، لتقر في مجلس الوزراء او عبر قانون في المجلس النيابي بسبب الحاجة لفتح اعتماد من خارج الموازنة، وعلى الارجح ان تكون مساعدة اجتماعية، لا إضافة على اجر الساعة، لتسهيل الاجراءات. أما مرسوم رفع اجر الساعة فلم يُحول الى الجريدة الرسمية لأنه تحول الى مجلس شورى الدولة، وتباعا منه إلى الجريدة الرسمية الأسبوع المقبل، وسيتم الدفع خلال شهر نيسان كما وعدت. وسيعمل على تعديل مرسوم بدل النقل ليصبح عن كل يوم عمل. كما اكدت انها ستقاتل لأجل توفير اعتمادات لتعويض بدل انتاجية الصيف، وستضعنا في كل جديد في الخطوات التالية”.ولفتت الرابطة الى أنه “بالنسبة للأساتذة المستعان بهم، فسيكمل العمل مع اليونيسف لان اعتماداتهم ليست من الدولة اللبنانية، وكل المطالب المحقة لكل الاساتذة سيتم العمل عليها تباعا، لكن الآن يجري العمل على توفير اعتمادات لدفع بدل انتاجية الصيف”.
وذكرت بأنها إذ “كانت أعلنت سابقا العودة عن الاضراب وإعطاء مهلة الأسبوعين، ولم يمضيا بعد، والوزيرة اعدت الدراسة المالية وكلفتها، وهي بصدد تقديمها الى الحكومة او المجلس النيابي”، فإنها “تعود وتؤكد التزامها باستمرار التدريس حتى تتبلور الأمور في الأيام المقبلة، وإن وصلت الامور الى صيغة غير عادلة، فستعود للأساتذة لتتخذ الإجراءات التصعيدية”، مؤكدة أن بأيديها “الكثير من الأوراق الضاغطة، منها الإضراب والاعتصامات في وجه وزارتي التربية والمالية والحكومة، حتى مقاطعة الامتحانات الرسمية”.
وأملت “خيرا طالما وضعت الامور في نصابها الصحيح، وطالما اعتبرت الوزيرة ان هذه معركتها، وسيبقى للأيام المقبلة أن تحدد إن كان سيتم إنصاف المتعاقدين
